أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اجتماع المؤسسات السيادية الذي عقد في مدينة سرت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء حول مشروع الميزانية العام للدولة خُلص إلى التأكيد على تسع نقاط أساسية.

وبين بليحق أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على عمل الحكومة من مدينة سرت والزام جميع رؤساء الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالتقيد بالتعليمات والقوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب ويعتبر أي جسم يخالف ذلك فاقدا للشرعية.

وأكد الاجتماع على أن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وقانون المرتبات الموحد ستعرض خلال الأيام القادمة على مجلس النواب مشددا على أن عمل مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارة المصرف طبقاً للقانون مع التأكيد على النائب العام بالقيام بواجباته بالتحقيق مع المتجاوزين طبقاً للقانون سواء فيما يخص إساءة استعمال السطلة واغتصاب السلطة.

ودشدد الاجتماع على دعم المؤسسة الوطنية للنفط و التأكيد على الحكومة لوضع خطة لمعالجة أزمة الغذاء المتوقعة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الدولية وتشكيل لجنة برئاسة رئيس الأجهزة الرقابية وعضوية عدد من لجان المجلس وإبلاغ بعثة الأمم المتحدة وبعثات الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بمخرجات الاجتماع.

وضم اجتماع وزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.