قال منسق الهيئة الوطنية التونسية الاستشارية المكلفة بإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، العميد الصادق بلعيد، السبت، إنّ الباب الأول من الدستور الجديد سينص على المسائل الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد بلعيد، بأنه سيتم التركيز على سبل النهوض بالاقتصاد في الباب الأول، خلافا لدستور سنة 2014 الذي همش الجانب الاقتصادي.