استنكر المجلس البلدي في اجتماعه الثالث والعشرين التعدي على مؤسسات الدولة ، وأنه يجب تفعيل الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، داعياً إلى ضرورة وقف هذه الأعمال المحسوبة على أفرادٍ لاَّ مدن أو قبائل ، والوقوف في وجه كل من تسول له نفسه المساس بحرمة الدولة الليبية .

كما أستنكر عملية الاختطاف التي طالت وزير التخطيط بالحكومة الموازية معتبراً أن هذا العمل تعدٍ صارخ على مؤسسات الدولة وعرقلة عملية البناء والتحول من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة .

وفي سياق متصل أعرب المجلس البلدي على استيائه وإدانته لعملية التعدي على الأجهزة القضائية المتمثلة في الاعتداء على مؤسسة الاصلاح والتأهيل زليتن من قبل مجموعة مارقة خارجة عن القانون.