شكل عميد بلدية بني وليد لجنة لصرف تعويضات الدفعة الثانية المخصصة للبلدية برئاسة عضو المجلس البلدي أبوبكر حامد علي.
ونص القرار على ان تبدأ اللجنة في عملها بإعداد الصكوك المصرفية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا الدفعة الأولي من التعويض خلال عام 2014 البالغ عددها اكثر من 5000 تعويض للمباني التي تعرضت الى تدمير خلال عام 2011.
واكد عميد بلدية بني وليد سالم انوير على ضرورة إعطاء هذه المستحقات في أسرع وقت وبذل كل الجهود لإيصال هذه المستحقات الى مواطنين بالبلدية.