حمل المجلس البلدي ابوسليم من وصفهم بالجهات المختصة في الدولة الليبية وفي مقدمتها المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة الارتفاع الغير مسبوق وغير المبرر في اسعار السلع الاساسية والضرورية التي تمس قوت المواطنين الناتج عن ارتفاع سعر الصرف للعملة الاجنبية نتيجة التجاذبات السياسية وتحميل كل طرف المسؤولية بالخصوص.   

وفي هذا الصدد أصدر بلدي ابوسليم بيان بشأن الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطن خلال شهر رمضان الكريم؛ أكد فيه ان البلديات تركت دون صلاحيات او ميزانيات تسييرية ولم تمنح طيلة السنوات الماضية ميزانية التحول الخاصة لاقامة مشاريع خدمية والبنية التحتية .كما اوضح البيان ان بلدية ابوسليم لم تستلم أي مخصصات مالية ولم تتحصل على اي موارد مالية لهذا العام يمكن من خلالها تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود.   

ودعا المجلس البلدي في بيانه الى دعم الخبرات الليبية والتي تقدمت بالعديد من الاقتراحات الخاصة بإصلاح الاقتصاد الوطني وإيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية ، مؤكدا ان هذه العملية تتطلب وجود ارادة حقيقية فعالة تضع امام اعينها مصلحة الوطن والمواطن الكادح جراء الاوضاع الاقتصادية والمعيشية . ولفت بيان المجلس البلدي ابوسليم الى ان فتح الاعتمادات بالعملة الاجنبية للشركات الخاصة لم يحقق الغرض الذي منحت من اجله بسبب قلة من ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.   

وطالب بلدي ابوسليم بضرورة دعم الشركات الوطنية المملوكة للدولة للمساهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي لتوفير السلع والخدمات الاساسية بالإضافة الى دعم رجال الاعمال الخيرين وشركات الدعم الخاص الملتزمة بالضوابط والشروط الخاصة باستيراد السلع وتقديمها للمواطنين بالأسعار المناسبة.   

وشدد البيان على ضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية لمراقبة السلع الموردة من الخارج وتفعيل دور وزارة الاقتصاد في وضع التسعيرة لكل السلع الموردة حتى تصل للمواطن بالسعر المناسب وتسهيل رقابتها من جهات الاختصاص .   

كما دعا المجلس البلدي ابوسليم الى ضرورة ايجاد حل سريع وشامل للانقسام السياسي ولم شمل الوطن ، وحمل كافة الجهات المختصة معاناة الشعب الليبي الذي تضرر جراء هذه الانقسامات التي الحقت الضرر بكافة شرائح المجتمع.