أعلن المجلس البلدي تاورغاء في بيان له اليوم الأحد 3 من يونيو ،رفضه ما جاء في مسودة ميثاق الصلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء  المزمع توقيعه اليوم في مدينة مصراتة .

و أعرب المجلس في بيان توصلت "بوابة افريقيا الاخبارية" على نسخة منه ،عن تأييده لكل البيانات الصادرة من كافة المكونات الإجتماعية لتاورغاء برفض مسودة الاتفاق ،مثمنةً الجهود المبذولة من كافة الأطراف في ذلك.

وقال البيان ،” في الوقت الذي كنا نتطلع إلى تنفيذ قرار العودة الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الاول من فبراير الماضي والذي بموجبه تقاطر أهالي تاورغاء نحو مدينتهم وتصدت لهم عصابات مسلحة منعتهم من العودة إلى ديارهم خرج علينا حكماء وشيوخ مصراتة بشروط ما أنزل بها الله من سلطان وفشلت كل مساعي العودة”.

وأشار المجلس إلى وضع حكماء و شيوخ مصراته شروط من الصعب تحقيقها الأمر الذي أدى الى فشل كل المساعي الرامية لعودة أهل تاورغاء لمدينتهم.

ونص الميثاق الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة مسربة منه على قيام أهالي تاورغاء بالعمل على عدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المنتمين إلى أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أو متطرفة أو ذات توجهات فكرية مشبوهة أو التستر عليهم إلى جانب قيامهم بالتعاون في البحث عن المفقودين والإرشاد إلى مقابرهم وتقديم أي معلومات تساعد في التعرف على مصيرهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن المقابر الجماعية والمفقودين داخل منطقة تاورغاء إلى جانب العمل على وقف الحملات الإعلامية والتصريحات والبيانات والتظاهرات التي من شأنها تأجيج نار الفتنة على أن يقوم الطرفين باتخاذ كافة التدابير للرد على هذا الموقف.

ويقضي الميثاق أيضا باستمرار المجلس المحلي تاورغاء في ممارسة مهامه بصورة استثنائية ومؤقتة إلى حين اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل السلطات المعنية لعودة منطقة تاورغاء إلى الوضع الإداري السابق.

وبحسب الميثاق فان الدخول ترتيبات الدخول إلى تاورغاء تجري وفقا لضمان الدخول لمن كانوا مقيمين إقامة فعلية اعتيادية بمنطقة تاورغاء قبل أحداث فبراير ممن يقرون بما ورد بهذا الميثاق وبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين ويتعهدون بالالتزام بما ورد به.

وينص الميثاق على أن تتولى المنطقة العسكرية الوسطى ومديرية امن مصراتة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان الدخول الأمن على أن يتم الدخول تدريجيا الى المواقع التي تحدد في تقارير رسمية من جهات الاختصاص في مجال البحث عن المفقودين ونزع الألغام إلى جانب التزام الجهات التنفيذية المسؤولة في الدولة الليبية بالإيفاء بما رتبه عليها الاتفاق من التزامات.

ويقضي الميثاق باستمرار العمل بالاتفاق الموقع بين الطرفين في 2016 على أن يتم الالتزام بتنفيذ بنوده وفقا للترتيبات الواردة به ويتم الرجوع لهذا الميثاق في تفسير ما يتم الاختلاف عليه من مواد الاتفاق

وكان أعيان ومشائخ تاورغاء حذروا، في بيان لهم تناقلته مصادر إعلامية من التوقيع على مسودة ميثاق الصلح "المذلة والمرفوضة جملةً وتفصيلاً".

وأكد البيان على رفع الغطاء الاجتماعي على أي شخص يوقع على ميثاق الصلح المرفوض مهما كان صفته، مشدداً على أن الكلمة النهائية لتاورغاء.