أكدت مصادر مختصة بالشأن الاقتصادي، أن الحكومة البلجيكية وحدها تتحمل مسؤولية اتخاذها قرار الإفراج عن فوائد الأموال المجمدة.  

وكشفت المصادر، عن أسباب وصف المؤسسة الليبية للاستثمار مسحوبات اليورو كلير بالادعاءات، مشيرة إلى أنه في سبتمبر 2011 قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة تجميد حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، وكان هناك تفسيرات مختلفة من الدول في تطبيق نظام العقوبات، بعض الدول جمدت الأرصدة وأفرجت عن الأرباح الناتجة بعد سنة 2011 وبعض الدول أبقت على الأرصدة والأرباح مجمدة.

وتابعت، "الحكومة البلجيكية أفرجت عن الأرباح وسمحت بإحالتهم لحسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، وتقرير لجنة الخبراء الصادر في سبتمبر 2018 اعتبر أن هذا الإفراج يعتبر خرق لنظام العقوبات وأشار إلى أن هناك سحوبات مالية من حسابات المؤسسة"، قائلة "إن هذه السحوبات المالية حدثت فعلا وهي عبارة عن الأرباح الناتجة عن الأصول وسحبت من حسابات بنك يورو كلير إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار".

وأضافت المصادر، أن هذه العملية لا تعني أن المؤسسة تصرفت في هذه الأموال أو أن هذه الأموال اختفت بل هي موجودة في حسابات المؤسسة، وفي حالة تم التصرف فيها فمن السهولة رصد هذه السحوبات ومعرفة مصادر التحويلات، وقانونيتها، لافتة إلى أن الإشكالية القائمة حاليا لا دخل لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وإنها ليس طرف فيها باعتبار أن الحكومة البلجيكية هي من اتخذت القرار.

وأكدت المصادر، أنه سبق للمؤسسة أنها أكدت أن مجلس الإدارة الحالي لم يخترق نظام العقوبات وانه ملتزم أمام الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وأكدت المؤسسة كذلك بأنها تعمل حاليا على تكليف محاسب قضائي لمراجعة حسابات اليورو كلير.