ندد رئيس الوزراء البلجيكيشارل ميشيل أمس الخميس "بالملاحظات غير المقبولة" لمعارضة بلاده بشأن قضية الأموال الليبية. ولفت إلى أن نتائج الأمم المتحدة التي رددتها الصحف الفلمنكية معروفة منذ سبتمبر الماضي.

وكانت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة قد قضت في 5 سبتمبر بأن الترخيص البلجيكي بالإفراج عن الفوائد المتأتية من الأموال الليبية المجمدة بسبب العقوبات الدولية يتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وفي 17 ديسمبر ، أقرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بليبيا هذه الاستنتاجات.

غير أنه لم يتم الإعلان عن هذا القرار إلا يوم الخميس ، وفق ما أعلنت المعارضة التي ندّدت مرة أخرى بـ "التعتيم بشأن هذه القضية".

وتساءل جورج دالمان عن المركز الديمقراطي الإنساني : "كيف لم يتم إرسال هذا الإشعار لنا؟".

من جانبه ، تساءل ديرك فان دير مايلن عن الحزب الاشتراكي الفلمنكي عمّا إذا كان وزير الخارجية ديدييه ريندرز قد تم إبلاغه من قبل رئيس الوزراء بذلك. 

أماأحمد العوج (الحزب الاشتراكي البلجيكي)، فاستنكر موقف السيد رايندرز في هذه القضية ، واتّهمه بالسعي لإلقاء المسؤولية في هذا الصدد على زملائه الآخرين في الحكومة.

ودعا الحكومة إلى أن تُنَصِّب نفسها طرفاً مدنياً في المسطرة القضائية الجارية بخوص الإفراج عن هذه الفوائد.

وطمأن رئيس الوزراء مرة أخرى البرلمان بتعاونه الكامل وأوضح أن المذكرة موضوع الحديث ، التي يعود تاريخها إلى عشية سقوط الحكومة ، متاحة على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت. كما أشار إلى أن قرار الإفراج عن الفائدة يعود إلى البرلمان السابق. منذ أكثر من عام ، وفي ظل هذا المجلس التشريعي ، امتنعت بلجيكا عن الإفراج عن هذه الفوائد.