رحب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو بموقف المجلس الأعلى للقضاء الذي أعلن رفضه لمخرجات أبوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية 

وقال بعيو في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ موقفا تاريخيا مضيفا فليتوقف هذا العبث".

وأردف بعيو "ليبيا لا تتأسس على المحاصصات الإخوانية الانتهازية الرخيصة الفاسدة بل على العدل والحق والكفاءة.

أكد المجلس الأعلى للقضاء رفضه لمخرجات أبوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية معتبرا ذلك تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال السلطة القضائية.

وأكد المجلس في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه أنه "يتابع ما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر الوطن والمواطن".

وأضاف المجلس أنه يتمنى "لهذه الأطراف الوصول إلى حل ينهي ذلك الصراع ويحقق الأمن والاستقرار في ربوع" ليبيا " إلا أنه يستهجن منطق المحاصصة الذي بنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها والذي سوف لن يحقق مصالح الليبيين فليبيا تبنى بكفاءات أبنائها دون تمييز بين الشرق والغرب والجنوب".

وشدد المجلس على "رفض مخرجات ما جاء في تفاهمات أبوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية" معتبرا ذلك "تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزا لوحدة (ليبيا) طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسات القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسساتهم عن الدخول فيه".

ولفت المجلس إلى رفضه المطلق "لتلك النتائج" مؤكدا "أن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية كما أن اختيار منصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع لمعايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي وتنظمها القوانين الخاصة ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب بعد اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء".