أشاد الكاتب والناشط السياسي الليبي محمد بعيو، اليوم الثلاثاء، بإصدار مجلس النواب لقانون تجريم التعامل والتطبيع مع الكيان العدو قائلا "يأتي إصدار مجلس النواب الليبي، السلطة التشريعية الدستورية والشرعية، لقانون تجريم التعامل والتطبيع مع الكيان العدو، وفي هذا الظرف التاريخية الصعب، ليثبت أن مجلس النواب مهما انتقده المنتقدون وتقوّل عليه المتقوّلون، لا يزال يمثل نبض الشارع الليبي الرافض للعدوان الهمجي على أشقائنا في فلسطين المحتلة، والمنحاز للقضية القومية الوطنية الأولى."
وأوضح محمد بعيو في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن "هذا القانون يسد نقصاً قانونياً كان يشوب القانون رقم 62 لسنة 1957، بمقاطعة إسـ..رائـ..ـيل، ويتيح المجال للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية، بحق كل من يثبت عليه القيام بأي عمل أو تصرف يمثل اتصالاً بالعدو أو تعاملاً معه بأية صورة من الصور، وينطبق هذا على كل الليبيين مواطنين ومسؤولين، ومسؤولية المسؤولين أشد فداحة."
من جهة أخرى انتقد الكاتب والناشط السياسي محمد بعيو التعامل مع اجتماع نجلاء المنقوش بوزير خارجية الكيان الصهيوني معرّجا على الثغرة القانونية التي سمحت بتعطيل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الوزيرة موضحا أن "مجلس النواب تحرّك وإن متأخراً، فعالج هذا العوار القانوني، وأزال المانع ووصّف الجريمة".
وفي ذات السياق، حمّل بعيو"رئيس الحكومة غير الشرعية عبدالحميد الدبيبة"، مسؤولية التنصّل والسكوت عن "مسألةٍ وطنية كبرى مثل التعامل والتطبيع مع العدو" باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبيها، وعدم استجابته لإرادة الشعب الليبي في محاسبتهم عما "ارتكبوه بحق لــيـبـيــا وشعبها من جرائم من كبائرها الفساد والنهب والفتنة وسفك الدماء، واغتصاب السلطة بقوة السلاح غير الشرعي، ومن أكبرها ولا شك جريمة الخيانة الثابتة، والتي لا تحتاج إلى المزيد من الإثبات إلاّ إذا احتاج النهار إلى دليل ويكفي الضياء للنهار الدليل."
وفيما يلي نص التدوينة كاملا:
بقانون تجريم التطبيع لابد من محاكمة حميد ونجلاء.
..........................................
يأتي إصدار مجلس النواب الليبي، السلطة التشريعية الدستورية والشرعية، لقانون تجريم التعامل والتطبيع مع الكيان العدو، وفي هذا الظرف التاريخية الصعب، ليثبت أن مجلس النواب مهما انتقده المنتقدون وتقوّل عليه المتقوّلون، لا يزال يمثل نبض الشارع الليبي الرافض للعدوان الهمجي على أشقائنا في فلسطين المحتلة، والمنحاز للقضية القومية الوطنية الأولى.
كما أن إصدار هذا القانون يسد نقصاً قانونياً كان يشوب
القانون رقم 62 لسنة 1957، بمقاطعة إسـ..رائـ..ـيل، ويتيح المجال للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية، بحق كل من يثبت عليه القيام بأي عمل أو تصرف يمثل اتصالاً بالعدو أو تعاملاً معه بأية صورة من الصور، وينطبق هذا على كل الليبيين مواطنين ومسؤولين، ومسؤولية المسؤولين أشد فداحة.
عندما أعلن وزير خارجية الكيان الصهيوني نهاية أغسطس الماضي، خبر اجتماعه بالسيدة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبات غير الشرعية، انفجر الشارع الليبي وبالذات في طرابلس، في موجة غضب عارمة قمعتها سلطة طريق السكة بالقوة الغاشمة، وتحرك النائب العام استجابةً لطلب الشارع، وأصدر أمر استدعائها للتحقيق، لكنه اصطدم في تحريكه للدعوى الجنائية بعدم وجود نص قانوني صريح، يُدين هذا الفعل الذي هو خيانة مقصودة وليس مجرد خطأ عارض، حيث أن القاعدة المنطقية القانونية تقول {إنّه لا جريمة بدون نص}، ولهذا تحرك مجلس النواب وإن متأخراً، فعالج هذا العوار القانوني، وأزال المانع ووصّف الجريمة، وأصبح متاحاً للنيابة العامة بل واجباً عليها باعتبارها الوصي والأمين على الدعوى العمومية، القيام بمهامها وفتح ملف الدعوى الجنائية، التي لا مناص من إحالتها إلى القضاء باعتبارها جريمة مكتملة الأركان، ليُصدر حكمه العادل فيها استناداً إلى منطوق القانون ومنطق الحق.
ومهما تهرب أو تنصل رئيس الحكومة غير الشرعية عبدالحميد الدبيبة، من مسؤوليته المباشرة عن جريمة وزيرته، فهو لن يستطيع، ليس فقط لأنها لم تكن لتجرؤ على ارتكاب ما ارتكبته من خيانة دون موافقة بل وأوامر رئيسها، بل كذلك لأنّ القانون يقول {بمسؤولية المتبوع عن أفعال التابع} مسؤوليةً مباشرة أو تقصيرية، وفي مسألةٍ وطنية كبرى مثل التعامل والتطبيع مع العدو، يكفي مجرد الشبهة فكيف وتصرفات الدبيبات وذيولهم الفاسدة تثبت عليهم التواصل والتنسيق مع العدو ومخابراته برعاية عربية وغربية، وتحت وهم وزعم أنّ الخضوع للعدو والعمالة له، سيضمن لهذه العائلة البقاء في السلطة سنين طويلة، ضد إرادة الشعب الليبي الرافض لوجودها ولفسادها، والمطالب ليس فقط بإزاحة حميد وزمرته بل بمحاكمتهم عما ارتكبوه بحق لــيـبـيــا وشعبها من جرائم من كبائرها الفساد والنهب والفتنة وسفك الدماء، واغتصاب السلطة بقوة السلاح غير الشرعي، ومن أكبرها ولا شك جريمة الخيانة الثابتة، والتي لا تحتاج إلى المزيد من الإثبات إلاّ إذا احتاج النهار إلى دليل ويكفي الضياء للنهار الدليل.
هذه لــيـبـيــا الحرة الأبية التي قد تعرى وتجوع، لكنها لقضيتها لا تخون، ولشرفها لا تبيع.
........................(مـــــحـــــمّـــــد).
