بينما كان من المفترض أن تجرى في ديسمبر 2021 ، تم تأجيل الانتخابات الليبية ثم سقطت في غياهب النسيان. فهل ستقام في عام 2023؟

كان من المفترض أن تتم الإنتخابات الليبية في مثل هذا الوقت من العام الماضي. فبعد المفاوضات التي جرت في تونس ، تحت رعاية الأمم المتحدة،  نجحت الأخيرة في إقناع جميع الأطراف بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021. لتعلن المفوضية العليا للانتخابات، بعد مدّة قصيرة، تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر.ثم سقطت الانتخابات في غياهب النسيان.

وبعد مرور عام على الفشل الذريع، لم يذهب الليبيون بعد إلى مراكز الاقتراع إذا يجب القول أنه منذ ديسمبر 2021، لا يزال هناك الكثير من العمل للنظر في مثل هذه الانتخابات. فبالإضافة إلى المنظمة، التي تبدو غير مقبولة من حيث الخدمات اللوجستية، ذلك إضافة إلى الخلافات والدولية. بمعنى آخر، كان من الواضح أنه لن تكون هناك انتخابات في عام 2022، ولكن ماذا سيحدث في عام 2023؟

"من المستحيل بناء أساس مؤسسي وقانون انتخابي في المستقبل القريب"، هكذا صرح أحد قال الدبلوماسيين الليبيين للصحفيين في فيفري/ فبراير. وخلال هذا الأسبوع، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء "استمرار الجمود السياسي في ليبيا" مؤكّدين "دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، عبد الله باتيلي، وجهوده لضخ زخم جديد في العملية السياسية الهشة في ليبيا". لكن هل يستطيع الدبلوماسي السينيغالي حقا تغيير أي شيء؟

تدعو الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى "الدخول في حوار مع باتيلي وفيما بينهم، وضمان الهدوء على الأرض والعمل معا للإسراع في إبرام اتفاق للتوصل إلى تسوية سياسية، بما في ذلك إطار دستوري لإجراء الانتخابات المقبلة".

وبغية إجراء الانتخابات، يعتقد المجتمع الدولي أنه لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي حديثه في الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، قال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة إن "أولوية فرنسا بالنسبة لليبيا تبقى إحياء العملية الانتخابية". مضيفا  أن "الشرط الأول هو تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات المصداقية في وقت واحد في جميع أنحاء الأراضي الليبية بطريقة شفافة  وذات مصداقية ".لكن إلى اليوم، لم يتمكن أحد من التوفيق بين مختلف الجهات السياسية الليبية كما لا يزال عمل الأمم المتحدة بطيئا. 

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، طلب عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الاجتماع مع اللجنة الانتخابية المشتركة في ضوء الانتخابات. واقترح أيضا أن تقوم نفس اللجنة المشتركة لمجلس النواب ومجلس الدولة بدراسة الأساس الدستوري للانتخاب. لكن المجلسين دخلا في حلقة جديدة من الإنفصال و"قطع التواصل".