تبنت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل توصيات مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام بشن إضراب عام خلال الفترة المقبلة تحت عنوان "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وفق ما أعلنه اليوم الإثنين الناطق باسم المنظمة سامي الطاهري.
وقال الطاهري، في تصريح إعلامي، إن من بين مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية اليوم هو تبنيها توصيات مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام بشن إضراب عام.
وقال الطاهري إنه سيتم توكيل المكتب التنفيذي الوطني لمتابعة القرار وتحديد توقيته لاحقا.
وفي بيان صادر عنهم اليوم، أعلن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون بالحمامات برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي تبنيهم توصيات مجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية التي نصت على شن إضراب عام احتجاجي في هذين القطاعين تحت عنوان "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين".
ودعا البيان كافة الهياكل النقابية إلى التجند والتعبئة ورص الصفوف وتمتين الوحدة لإنجاح الإضراب.
جدير بالذكر أن اتحاد الشغل التونسي أعلن كذلك في نفس البيان رفضه المشاركة في الحوار الوطني بشكله الحالي.
ووصف بيان عن المنظمة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة قيس سعيد بأنه حوار "شكلي متأخر متعجل تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوة وفرض الأمر الواقع".
وقال البيان: "نعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردد وبالطريقة المضمنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمقها ويطيل أمدها إلى حد تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، ولذلك فإن الاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي.