قضى ثلاثة قضاة من محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورغ بأن " الاتحاد الأوروبي كان مخطئًا في الإبقاء على الوزير سابق في الحكومة الليبية عبد المجيد القعود على قائمة العقوبات لمدة عقد من الزمان لأنه لا يمكن أن يظهر أنه يشكل خطرًا على السلام والاستقرار في البلاد"

وقال تقرير لصحيفة The National بأنّ الراحل عبد المجيد القعود قد منع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتعرض لتجميد الأصول بعد عام 2011 بسبب صلاته بنظام معمر القذافي وما قيل إنّه انتهاكات لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في ليبيا.

وأضاف التقرير أنّه مع الإطاحة بنظام القذافي خلال الانتفاضات العربية عام 2011 ، ألقي القبض على القعود - وزير الزراعة - في المنزل واحتجز لمدة ست سنوات في طرابلس. لم يُتهم قط بارتكاب جريمة جنائية وقد دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عنه.

تم إطلاق سراحه في نهاية المطاف لأسباب صحية في مايو 2017 ولكن لم يتم رفع نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ولم يتمكن من الانضمام إلى معظم عائلته في أوروبا حيث أراد علاج السرطان، وفق التقرير.

وتابعت الصحيفة أنّ الاتحاد الأوروبي رفض إزالته من قائمة العقوبات ، بحجة أنه لا يزال يمثل خطرًا على "السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا" أو على الانتقال السياسي.

لكن الوزير السابق، وفق التقرير، قال إنه لم يكن له دور في الحكومة بعد 2011 وكان لن يكون قادرًا على تشكيل أي تهديد لأنه عاش بسلام في مصر منذ إطلاق سراحه. وقال محاموه إنه لا يوجد دليل على استمرار تورطه في الشؤون الداخلية لليبيا.

بدأ القعود الطعن في الإدراج في 2018 لكنه توفي في مارس من هذا العام قبل أن تصدر محكمة في الاتحاد الأوروبي حكمها في القضية. وواصل ابنه الأكبر ، طارق، الذي يعيش في دبي، المناشدة لتبرئة اسم والده وقال إنه لم يتقلد من قبل أي مناصب عسكرية أو أمنية داخل حكومة القذافي، وفق الصحيفة.

وتابع التقرير بالقول: "جدت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، والتي تحكم قانون الاتحاد الأوروبي، أن قرار إبقائه على القائمة فقط بسبب صلاته بنظام القذافي [ليس له أساس واقعي قوي بما فيه الكفاية]".

وحكم ثلاثة قضاة بأن ادعاءات الأسرة بأنها لا تبرر إبقائه على القوائم "لها ما يبررها". أمر القضاة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف لكن الانتصار كان لحظة حلوة ومرة للأسرة، على حدّ تعبير الصحيفة.

وكان أبناؤه الأربعة وابنته، وفق التقرير، يعيشون في ذلك الوقت في أوروبا ، لكنه عولج في تركيا بدلاً من ذلك. توفي هناك في مارس من هذا العام ، قبل شهر واحد فقط من موعد الحكم الأولي ، وفقًا للأسرة. تعتقد العائلة أنه كان من الممكن إلغاء القائمة قبل ثلاث سنوات.

ونقلت الصحيفة عن الأسرة قولها: "كان هذا فردًا كرس حياته المهنية لتطوير الأعمال المدنية في ليبيا".

وبغض النظر عن التحيز الناجم عن حظر السفر، يقول التقرير أنّه كان من الواضح أنه من المزعج للغاية للسيد القعود وعائلته أن تلطخ كل إنجازاته بسبب استمرار فرض التدابير التقييدية. ناقلاً عن الأسرة قولها: "قرار المحكمة يذهب إلى إثبات اسم السيد القعود وسمعته ، وبينما هو للأسف لم يعد معنا ، إلا أنه مصدر راحة لعائلته". 

وقالوا إن القضية سلطت الضوء على حاجة مجلس الاتحاد الأوروبي، هيئة صنع القرار الرئيسية فيه، لمراجعة برنامج العقوبات. مضيفين: "لا يكفي أن يعتمد المجلس على لقب الشخص أو ارتباطه السابق بنظام مستهدف لسنوات متتالية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن المجلس "أخذ علما" بالحكم و "ما زال يقيم آثاره ونتائجه" لكنه قال إنه يفحص الأشخاص الخاضعين لبرنامج العقوبات كل 12 شهرًا على الأقل.