فتحت صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية ملف ملاحقة السلطات البريطانية للأكاديمي والمسؤول الليبي السابق صالح إبراهيم، على خلفية قضية الشرطية البريطانية فلتشر.

ونشرت الصحيفة اللندنية تقريرا كشفت فيه عن رسالة موجهة من وزارة الداخلية الإنجليزية إلى إبراهيم بتاريخ 9 يناير 2019، حملت نص قرار وزير الداخلية القاضي بمنعه من الدخول إلى بريطانيا، بدعوى الإضرار بالمصلحة العامة، لأسباب شكوك "التورط" في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على حد وصفه.

ولم يشر خطاب الداخلية إلى قضية الشرطية فلتشر على الرغم من أن السطات البريطانية قامت باعتقال صالح إبراهيم في شهر نوفمبر سنة 2015 لفتح تحقيقات في القضية بعد أكثر من ثلاثة عقود على الحادثة التي لم يكن وقتها "إبراهيم" في السفارة الليبية، إلا أنه فتح التحقيق بدعوى مساهمته في خطة أعدت مسبقا لإطلاق النار على متظاهرين أمام السفارة، وأُسقطت القضية المرفوعة ضد إبراهيم في نهاية المطاف في مايو 2017 لعدم كفاية الأدلة لتوجيه الاتهامات "وفقا لحكم المحكمة"، حيث عاد الدكتور صالح إلى ليبيا بعد أكثر من سنة من هذا الحكم، إلا أن وزارة الداخلية أصرت على أن تصدر قرارها بمنعه من العودة إلى بريطانيا مجددا.

وكان الأكاديمي والمسؤول السابق أكد في أكثر من مناسبة أن ملاحقات السلطات البريطانية له، تنطلق من دوافع سياسية بحتة ولا علاقة لها بحيثيات قضية الشرطية فلتشر التي قتلت أمام السفارة الليبية في العاصمة البريطانية لندن في 17 ابريل 1984 أثناء مظاهرة "مزدوجة" بين مؤيدين ومعارضين ليبيين، في حين كان إبراهيم (الذي كان يدرس حينها إدارة الأعمال في جامعة أبيريستويث في ويلز) رهن الاعتقال قبلها بساعات بعد مشادة كلامية مع الشرطة التي كانت في محيط السفارة.