صادق مجلس نواب الشعب التونسي أمس الإربعاء بأغلبية مطلقة على قانون المصالحة الإدارية الذي طرحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من أجل تبرئة الموظفين الإداريين الذين تعلقت بهم قضايا فساد إداري في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

واحتج عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين يوم أمس خلال المداولات أمام مجلس نواب الشعب من أجل رفض القانون الذي يعتبرونه تبييضا للفساد وتطبيعا معه وقد تسببت الاحتجاجات في مواجهات مع الشرطة التونسية.

كما تجمع عشرات المعارضين صبيحة اليوم الخميس في كل من قفصة وسيدي بوزيد وبعض المدن التونسية الأخرى تنديدا بهذا القانون ويتوقع أن ترتفع وتيرة الاحتجاج في أكثر من مكان خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن حالة من الفوضى عمت مجلس نواب الشعب التونسي، خلال عملية المصادقة عليه حيث اختارت المعارضة عدم التصويت واعتماد طريقة التشويش المستمر بهدف إرسال رسالة عدم رضى على المسار، بالإضافة إلى أنه رفضت قطعيا المشاركة في عملية التصويت.