أعلن مكتب النائب العام عن لائحة التهم الموجهة لـ "امبارك الخازمي" الذي جرى إلقاء القبض عليه اليوم الثلاثاء والتي من بينها دعم عناصر تنظيم الدولة والتورط في عمليات اغتيال وتفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن

وأكد مكتب النائب العام الليبي أنه في إطار ملاحقة عناصر وقيادات تنظيم الدولة، المؤسسة على أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام في مواجهتهمقامت قوة العمليات الأمنية المشتركة بالبحث والتحري على مكان تواجد الغائبين عن الإجراءات تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام .

وأسفرت إجراءات الاستدلال المتخذة من قبل عناصرها اليوم الثلاثاء عن ضبط القيادي امبارك الخازمي المتهم بارتكاب عديد الوقائع المجرمة منها دعم عناصر تنظيم الدولة  عبر العمل على تنظيم عمليات دخول وإقامة الأجانب في ليبيا دون الحصول على إذن الجهات المختصة  والاشتراك بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع الخطف وحجز الحرية والإخفاء القسري لأجل الحصول على فدية مالية نظير إطلاق سراح المجنى عليهم والاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع القتل ( الموسومة بالاغتيالات ) بمدن طرابلس وبني وليد وسرت .

ومن بين التهم الموجهة للخازمي الاشتراك بطرق الإتفاق والمساعدة والتحريض في ارتكاب العديد من عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية واستهداف العناصر البشرية المتواجدة بها، ومن ذلك تفجير مقر معسكر التدريب الكائن بمدينة زليتن ومقر بوابة مدينة مسلاتة  .

ويواجه الخازمي أيضا تهما بارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج، أظهرها  الانضمام إلى تنظيم محضور، لوحظ نشاطه الضار بكيان الدولة ووحدة التراب الوطني باعتماده للعنف والعمل المسلح وسيلة لتحقيق غرضه الرامي إلى تعطيل القانون الأساسي ورد مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها في جزء من إقليم الدولة والشروع مع آخرين في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الأساسية باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا وارتكب مع أخرين بأرض الدولة أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة والاشتراك مع أخرين في قيادة مجموعة مسلحة ارتكبت وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها عند مباشرة أعمالهم المتصلة بتنفيذ واجب فرض الأمن وتمكين الحكومة من مزاولة أعمالها المخولة لها قانونا بعد منعها من ذلك منعا دائما بالمدن الليبية التي سيطر عليها عناصر التنظيم . 

وأصدر النائب العام تعليماته لجهة الاستدلال بسماع أقول المتهم تمهيدا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في مواجهته .