أعربت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسٌان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال قيام السُلطات النيجرية بإلغاء القوانين المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية بمجهورية النيجر، والذي جرى المصادقة عليه في 25 نوفمبر من قِبل رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمان تياني، والذي من شأنه أنٌ ينعكس سلباً على مستوي الأمن والاستقرار وأمن الحدود مع ليبيا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن القرار يشجع نشاط شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تنشط في المناطق الحدودية المشتركة، والتي تسهم أيضًا في زيادة حجم ومؤشرات تدفقات الهجرة نحو ليبيا.

وبينت المؤسسة أن القرار يساهم بالمخاطره بالتسبب في وفيات جديدة، من خلال تشجيع المزيد من المهاجرين على القيام برحلة محفوفة بالمخاطر، عبر البحر الأبيض المتوسط، وما لذلك من انعكاسات مباشرة على ليبيا ترتبط بهذا القرار اللامسؤول الذي أتخذته السُلطات في النيجر.

واعتبرت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسٌان بليبيا، القرار تقويضاً لجُهود ليبيا في مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والقضاء على شبكات وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتأمين الحدود الجنوبية لليبيا مع دول الجوار والتي من بينها النيجر.

وأعربت المؤسسة، عن شديد استهجانها واستنكارها حيال الصمت المريب من قبل السُلطات الليبية تجاه هذا القرار وعدم اتخاذ موقف من هذا القرار بالنظر لاثاره وتداعياته الجد خطيره على ليبيا خاصةً وأن ليبيا متأثرة من تدفقات الهجرة نحوها من دول الساحل الأفريقي ودول الجوار لليبيا.

وطالبت المُؤسسة، السُلطات الليبية المُختصة متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالعمل على التواصل مع السُلطات النيجرية بشأن هذا القرار والتأكيد على أهمية العدول عنه، لما له من آثار وتداعيات سلبيه على التعاون والعلاقات بين البلدين بشكلٍ عام وبشكلٍ خاص فيما يتعلق بقضايا أمن الحدود والهجرة والأمن والإستقرار في المنطقة.

ودعت المؤسسة السُلطات النيجرية إلى العدول عن هذا القرار، لما له من آثار وتداعيات سلبيه على البلدين على كافة المستويات، والعمل على رفع مستوي التعاون الثنائي فيما بين البلدين في أمن الحدود مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة.

وحذرت المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسٌان بليبيا، السُلطات الليبية بما فيهم حرس الحدود وسكان المناطق الحدودية للجنوب الغربي والشرقي، من مُوجات عبور مهاجرين غير نظامين غير مسبوقة، وقد يكون من ضمنهم عناصر التنظيمات المتطرفة في دول الساحل التي تواجه حملات عسكرية، ويُسهل إبطال القانون المشُار إليه فرصة لتوسيع نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة منها جماعة بوكو حرام في مناطق الجنوب الليبي مع وجود معلومات حول تحصن بقايا أفراد تنظيم الدولة داعش الإرهابي.

وينص القانون، الذي جرى اعتماده في العام 2015، على عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة في السجن، وغرامات تصل إلى 45 ألف يورو لأولئك الذين ينقلون المهاجرين عبر الصحراء إلى ليبيا، المحطة الأخيرة قبل عبور البحر الأبيض المتوسط.

ورأت الحكومة النيجرية بحسب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا القانون "يصنف بعض الأنشطة ذات الطبيعة العادية على أنها اتجار غير مشروع"، و"جرى إقراره تحت تأثير قوى أجنبية"، ولم يأخذ في الاعتبار مصالح النيجر. وجرى اعتماد هذا القانون بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، الذي جعل من النيجر شريكا في الحد من وصول المهاجرين، ورافق ذلك دعم مالي. وقد أثبت فعاليته في الحد من العبور.