كشف عضو مجلس النواب، مصباح دومة، أنه لم يصوت خلال جلسة النواب التي انعقدت الاثنين الماضي على بنود تضمين الإعلان الدستوري لقانون الاستفتاء فيما يتعلق باعتماد نظام ثلاث دوائر جغرافية لليبيا في اعتماد الاستفتاء بحيث موافقة 50+1 من عدد المقترعين في كل إقليم على حدا والثلثين على كامل الدولة، وتضمين الاتفاق السياسي المعدل وفقاً لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل.

وقال دومة في تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "ما حدث في جلسة مجلس النواب لسنة 2018 م المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 26 نوفمبر 2018 وبعيداً عن جدلية النصاب التي كان بندها الأول، فبعد افتتاح الجلسة قام النائب محمد دومه عن مدينة تازربو بشرح ما حصل في المدينة من عدوان إرهابي، قام رئيس مجلس النواب بتلاوة البندين السابقين وتم التصويت ولَم يتم العدد وقيل بالإجماع بالرغم إنني لم أصوت مع هذا التعديل لأنه تطرق للسلطة التنفيذية فقط دون باقي الاتفاق، ومن ثم علقت الجلسة وبعد مناقشات يوم الثلاثاء اتضح أن التعديل للسلطة التنفيذية فقط دون باقي المواد وهذا لا يعني تضمين الاتفاق السياسي الذي يعتبر خطة كاملة للوصول إلى انتخابات ينظمها الدستور وتخرج بِنَا إلى السلطات الدائمة".

وأوضح دومة، أنه بالرجوع إلى الوراء لجلسة 25 يناير 2016 تم المصادقة على الاتفاق وتجميد المادة 8 من الأحكام الإضافية، وهذا يعني تضمين الاتفاق بكل أبوابه سواء الديباجة والمبادئ الحاكمة (32)مبدأ والمجلس الرئاسي المواد (1-11) مجلس النواب المواد (12 إلى 18) مجلس الدولة (19 -25)وملحق رقم 3 الذي ينظمه بتشكيل مجلس الدولة الذي يعتبر الطرف الشريك في الاتفاق السياسي وهذا لم يحدث، مشيرا إلى أن تدابير الثقة والترتيبات الأمنية المعطلة إلى الآن المواد (19-46) والعملية الدستورية التي تتضمن المادة 51 التي تنص على " المادة (51) تقوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع الدستور، فور الانتهاء من صياغة المسودة النهائية وقبل إرسالها للاستفتاء عليها، على أن يتم إرسال ملاحظات تلك الجهات مكتوبة للهيئة خلال شهر من تاريخ استلامها لمسودة مشروع الدستور، وكذلك المجلس والهيئات الذي منها مجلس الإعمار والأمن القومي، قائلا "كل هذا لم يحدث وان ما حدث هو تعديل دستوري للمادة 30 للفقرتين  11 ، 12 من الإعلان الدستوري".

كما قال دومة، "المادة 11 المعدلة فبدل انتخاب رئيس بطريقة مباشرة وفق قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 سيتم انتخاب رئيس ونائبين بطريقة غير مباشرة ومشاركة جسم غير مضمن في الإعلان الدستوري في الترشيح وهو مجلس الدولة باعتبار أن لم يتم تضمين الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري، المادة 12 فبدل أن تكون ليبيا دائرة واحدة والموافقة عليه تكون بأغلبية ثلثي المقترعين تم تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر على أن يتم الموافقة في كل إقليم 50+1 وإجمالي بأغلبية ثلثين، وبإمكان المتخصصين في القانون وخاصة الدستوري أن يعطوا رأيهم في هذا الموضوع".