رأى عضو مجلس النواب "محمد الامير" ان رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا "برناردينو ليون" : "يدحرج مجلس النواب إلى ما بعد يوم 21 أكتوبر، تاريخ انتهاء ولاية المجلس بحسب الاعلان الدستوري، ليضع المجلس في موضع متواز مع المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته ويكونا في كفّة واحدة وينهي حجة مجلس النواب كونه شرعي ومنتخب".
وأكد "الامير" في صفحته الشخصية على فيس بوك، أنه بالرغم من عدم ميوله إلى تمديد ولاية المجلس الذي وصفه بـ"البائس"، إلا أن "الظروف السياسية تستدعي وجود سلطة شرعية بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والتفكك في العلاقات التي قد تؤدي إلى تشظي الدولة ذاتها".
ودعا عضو المجلس إلى "سرعة البحث عن بديل يحفظ ما تبقى من ماء في وجه المجلس"، معتبرا أن "مجلس النواب بتركيبته الحالية وبإدارته الضعيفة لم يعد صالحا للاستمرار بالقيام بالشأن السياسي".
ووجه "الامير" عدة انتقادات لمجلس النواب من بينها انه ضيع الشرعية التي اكتسبها في بداية عهده، مؤكدا ان التفكير في التمديد للمجلس يجب أن يكون مرتبطا بإصلاح نظامه الداخلي الصادر بالقانون، وإعادة النظر في لجانه ومكتب رئاسته كشرط للتمديد، وربط التمديد برؤية ورسالة يسعى لتحقيقها مؤطرة ببرنامج عمل مضبوط زمنيا ليحكم المرحلة الانتقالية والتي يجب ألاّ تزيد عن ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء ولايته.
واشار عضو مجلس النواب إلى أن اختيار رئيس مؤقت من قبل المجلس قبل إصلاحه يعد ضربا من المستحيل وزيادة في الفساد، معتبرا أن المجلس غير مؤهل ولا قادر على خدمة الوطن، بل ربما يزيد الطين بلة ويغرق الوطن في المزيد من الأزمات.
واختتم عضو مجلس النواب بالقول إن "فساد المجلس سبب في كل هذه الكوارث".