اتهم نائب بالبرلمان التونسي دولة قطر بـ"دعم" الإرهابيين في تونس وسوريا وليبيا وطالبها بـ"إيقاف الإمدادات اللوجستية والعسكرية والتمويل للإرهابيين"، مشددا على أن التونسيين لا ينتظرون من الدولة الخليجية "استنكارها" للعملية الإرهابية التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي في المتحف الأثري في باردو داخل المربع الأمني الأحمر لتونس العاصمة.

وجاء ذلك على خلفية "استنكار" دولة قطر للعملية الإرهابية و"تنديدها" بها و"تضامنها" مع تونس، الأمر الذي رأت فيه الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأكثرية التونسيين" نوعا من استبلاه" الرأي العام الذي يرجع تزايد الجماعات السلفية بما فيها الجهادية في إلى ما تحظى به من دعم مالي تحت عنوان "دعم الجمعيات الخيرية".

ومن تحت قبة البرلمان المحاذي للمتحف الأثري بباردو أين وقعت العملية الإرهابية التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية توجه علي بنور النائب عن حزب آفاق تونس إلى دولة قطر قائلا "أريد ان أقول لدولة قطر إن التونسيين لا ينتظرون منكم استنكارا ولا تنديدا بل إيقاف الإمدادت اللوجستية والعسكرية والتمويل للإرهابيين، ورفع أياديكم على دولة ليبيا وسوريا وتونس".

ولقيت كلمة بنور صدى واسعا لدى نواب الأحزاب الديمقراطية الدين تفاعلوا معها وانتفضوا مصفقين فيما بدت "ملامح" الاستياء على نواب حركة النهضة الإسلامية يرفضون التطاول على قطر لأنها "شريك" في ثورة يناير 2011 من خلال دور قناة "الجزيرة"، على تعبير رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وتتهم الأحزاب العلمانية قطر بتمويل الجماعات السلفية في الأحياء الشعبية الفقيرة وفي الجهات الداخلية الأشد فقرا التي تنشط تحت عنوان "الجمعيات الخيرية".

ومند ثورة يناير تناسلت الجمعيات الخيرية في تونس حيث استفادت من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتتغلغل في عدة فئات من المجتمع التونسي غير أن سياسيين ونشطاء مجتمع مدني يقولون إن تلك الجمعيات ما هي إلا "غطاء" للجماعات السلفية المتشددة بل وللجماعات الجهادية بصفة عامة.

وتوجه بنور إلى قطر وهو يردد قول الشاعر "عمر الأسى ما انتسى وانتم أساكم زاد، كانت حبيبتي تونس وكنتم الصياد، كانت حبيبتي تونس سنابل وكنتم الحصاد، كانت حبيبتي تونس كرامة وكنتم الأصفاد، واليوم تونس تسأل أشرف الأسياد شفنا إرهابكم هون.. إمت نشوفهم غاد".

وينتمي بنور إلى حزب آفاق تونس الذي يشارك في حكومة الحبيب الصيد الائتلافية بثلاث حقائب وزارية، وهو بذلك يمثل القوة السياسية الثانية في الحكومة بعد حزب نداء تونس الذي يستحوذ على أغلب الحقائب.

وكثيرا ما تتهم الأحزاب العلمانية التونسية قطر بدعم الإسلاميين ماليا وسياسيا، ولا تتردد قيادات تلك الأحزاب في التأكيد على أن ذلك الدعم يندرج ضمن سعي الدولة الخليجية إلى "لعب دور إقليمي" في المنطقة العربية من خلال تنفيذ "أجندة" التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والتي تهدف إلى "أسلمة" بلدان الربيع العربي في مواجهة القوى العلمانية.

وعلى الرغم من أن السلطات الأمنية والقضائية لم "تعلن" عن أي علاقة لدولة قطر بعشرات العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس مند ثلاث سنوات فإن الأحزاب العلمانية تتهم الدولة الخليجية بالوقوف وراء "تفريخ" الخلايا الإرهابية، وهي تعتبر أن المجموعات الإرهابية تتغذى من "ضخ مالي كبير" متأت من قطر عبر قنوات ملتوية.

وينظر علمانيون تونس إلى قطر على أنها "راعية جماعات الإسلام السياسي"، وفي مقدمتها حركة النهضة التي لا تخفي علاقتها "المتينة" بالدولة الخليجية الحاضنة لقيادات التنظيم الدولي للإخوان بعد أن لفضتهم بلدانهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين شهدت تونس جدلا سياسيا لافتا على إثر لقاء عبدالفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان وأحد مؤسسي حركة النهضة عام 1981 بالمرشد الروحي للإخوان يوسف القرضاوي خلال زيارته للدوحة.

وطالبت الأحزاب السياسية العلمانية مورو بـ"تقديم إيضاحات" بشأن لقائه برئيس جمعية علماء المسلمين باعتباره "أحد نواب الشعب التونسي" الأمر الذي دفع به إلى الترويج في وسائل الإعلام بأن زيارته للدوحة ولقائه بالقرضاوي "هي مبادر شخصية لا علاقة لها بمنصبه كنائب أول لرئيس البرلمان".

*نقلا عن ميدل ايست أونلاين