بعد نقاشات طويلة وجدل بين النواب، صادق مجلس نواب الشعب في تونس مساء أمس الأربعاء على قانون تجريم العنف ضد النساء بأغلبية الحضور.

ويضم القانون 43 فصلا بدأت المداولات حولها منذ شهر فبراير الماضي لدى لجنة الحقوق والحريات قبل أن يُرحّل إلى الجلسات العامة التي بدأت النقاشات منذ يوم 21 يوليو.

ويتناول القانون عدد من القضايا العالقة التي تهم المرأة ومن بينها الحرية الجنسية للفتاة التي تم التوافق على أنها تبدأ منذ سن 16 عاما بعد أن طرح بعض النواب سن 13 عاما وهذا ما فتح جدلا وصل حد الانفعال.

وكان النواب الذين صادق 148 منهم على القانون دون اعتراض أحد،  قد اعتبروا أنه يعد ثورة تشريعية في تاريخ تونس الحديث ويجب الافتخار به أمام العالم.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي عقب المصادقة إن القانون تاريخي وسيحفظ للمرأة كما الرجل كرامتهما.

ويتضمن القانون تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته، وتجريم العنف الأسري ضد المرأة بما في ذلك جريمة الاغتصاب من قبل الزوج. ويفرض عقوبات وخطايا مالية كذلك ضد المتحرشين بالمرأة في الأماكن العامة.

ويمنع القانون التمييز في الأجر على أساس الجنس ويلزم الدولة بتحمل مسؤولية توفير الحماية والإحاطة بالمرأة ضحية العنف مع أبنائها.

ورغم المصادقة عليه عرف القانون انتقادات من أحزاب ومنظمات محافظة أغلبها غير ممثل في المجلس حيث اعتبروا تشريعا لممارسات مرفوضة اجتماعيا ودينيا وتهدد التماسك الأسري في المجتمع التونسي.

يشار إلى أن أحداث الاغتصاب والتحرش تتكرر في تونس منذ سنوات ولم تكن القوانين رادعة بشكل يحفظ كرامة المرأة وتمنحها حريتها.