حذر المحلل السياسي عثمان بركة من فتح ملف تعيين وزير الدفاع الآن، مبررا ذلك بأن الأمور ستكون في غير نصابها حال تعيين الوزير في هذه الفترة، ويجب أن يسبق التعيين نجاح لجنة 5+5 في مهمتها الخاصة بإخراج المرتزقة وتوحيد الجيش وتثبيت وقف إطلاق النار.

وتابع بركة في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" بأن ذلك يعني قطع الطريق أمام تنظيم الإخوان في أن يكون صاحب النفوذ الأقوى في البلاد حين يفقد أذرعه التي يبطش بها، وهي المرتزقة والميليشيات والفوضى والفرقة بين القوات والمؤسسات الليبية.

ويتساءل بركة في تصريحاته قائلا: "ليبيا مازالت أسيرة وجود السلاح على أرضها؛ فالميليشيات هي المسيطر الفعلي على الأرض؛ فكيف تستطيع الحكومة أن تختار بحرية أفراد حكومتها؟".

ويتوقع أن أي نظام سياسي في ليبيا "سيعاني الفشل إن ظلت مشكلة السلاح والميليشيات موجودة، والغرب الليبي بأكمله ما زال محتلا من تركيا التي تختار المسؤولين في الدولة، وإذا رفض الحكومة يحدث مثل ما تعرض له المجلس الرئاسي الليبي من يومين أي تتحرك الميليشيات بأسلحتها لإجبار الدولة على ما تريده أنقرة".

كذلك حمَّل المحلل السياسي المجتمع الدولي مسؤوليته في ضبط الوضع: "يجب أن يقف أمام مسؤولياته إذا أراد فعلا أن تستقر الأمور في ليبيا؛ فخطوة سحب السلاح خطوة هامة جدا يجب أن تسبق أي خطوة لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمصالحة، وبعدها يُفتح ملف اختيار وزير الدفاع".