تم، اليوم الجمعة، إبرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين الجانبين التونسي والإيطالي يقضي بإرجاع النفايات الايطالية إلى مصدرها، بعد أن تم توريدها إلى تونس بطريقة غير قانونية، وفق بيان لوزارة الخارجية.
ويقضي هذا الاتفاق المبرم بين وزارة البيئة التونسية ومقاطعة كمبانيا الإيطالية في مرحلة أولى بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية يوم 19 فيفري/فبراير الجاري، ثم مواصلة المشاورات لتصدير النفايات المتبقية من الحريق الذي نشب بمستودع الشركة الموردة لهذه النفايات.
وعاشت تونس خلال شهر ديسمبر 2020 على وقع ما سمي ب"فضيحة النفايات الإيطالية" التي استوردت بمقتضاها شركة بيئية تونسية نفايات سامة من إيطاليا بهدف طمرها في الأراضي التونسية وتحديدا في منطقة سيدي الهاني من محافظة سوسة، وسط شرق البلاد.
ووفق القانون التونسي ترتقي هذه الجريمة البيئية إلى مستوى الجريمة الإرهابية.
وأطاحت هذه القضية بمسؤولين كبار بالدولة، على رأسهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، ومسؤولين سامين بالوزارة المذكورة وبمصالح الجمارك وغيرهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مايو 2020، حيث قامت شركة إيطالية بتصدير نحو تونس، 282 حاوية نفايات منزلية بشكل غير قانوني عن طريق شركة تونسية ودون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية (اتفاقية بازل واتفاقية باماكو).