بحث وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان خالد أبو صلاح الحسناوي، مساء الثلاثاء، مع الدكتور محمد الفاضل جبران رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسي، والبي محمد بشير مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، أوضاع وأحوال المواطنين الليبيين في الخارج خاصة أولئـك الذين يقبعون في السجون الأجنبية.
يأتي ذلك «في إطار العمل المستمر على عودة النازحين والمهجرين ومعالجة أوضاعهم، خصوصًا فيما يتعلق بالسجناء الليبيين القابعين في سجون الدول الأجنبية خارج ليبيا»، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني.
وناقش الحسناوي، آلية ومنهجية العمل ودراسة المعوقات والإشكاليات في هذا الشأن، حيث تم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات وعرضها على الوزارات المعنية بهذا الشأن لاتخاذ ما يلزم ويكفل معالجة أوضاع هذه الفئة في ظل الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع البلدان العربية والأجنبية ذات العلاقة.