تعاني عدد من ولايات الجنوب التونسي ،منذ أيام أزمة وقود خانقة بعد أن أوقفت السلطات الليبية عمليات تهريب البنزين عبر الحدود ،إذ تشهد محطات التزود بالوقود في ولايتي قابس وتطاوين ومناطق أخرى ،طوابير طويلة من السيارات.

و قد حصلت أزمة الوقود ،بحسب ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارية بمحافظة قابس ،توفيق المسعودي ،لأن أغلب أصحاب وسائل النقل بشتى استعمالاتها في ربوع الجنوب كانوا يعولون على البنزين المهرب... "وكانت أغلب محطات بيع البنزين تشهد ركودا. وهو ما جعلها لا تملك مخزونا احتياطيا كبيرا يستعمل عند حصول مثل هذه الأزمة".

وصرّح في وقت سابق ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في شركة البريقة الليبية لتسويق النفط الليبي بأن "40% من احتياجات السوق التونسية من الوقود يجري تغطيتها بالمنتجات المهربة من ليبيا، مشيرا إلى أن خسائر بلاده جراء التهريب تقدر بنحو مليار دولار سنويا".

إلى ذلك أشارت تقارير اخبارية ،أن معظم مناطق الجنوب التونسي تعول على البنزين المهرّب من ليبيا، لكن مع تشديد الجانب الليبي الرقابة على الحدود نشبت أزمة نقص البنزين ،فمع نفاد البنزين الليبي المهرب، لم تتمكن المحطات من تلبية الطلب الكبير على البنزين، لذلك اندلعت الأزمة منذ أيام وحتى الآن".

و تشن السلطات الليبية حملة ضد مهربي المحروقات ،مع ارتفاع سعره في السوق الموازية إلى أكثر من 50 دينارا (19.2 دولارا) للغالون سعة 20 لترا، مقابل 25 دينارا (9.6 دولارات) في السابق ،و يهدد نقص المعروض بشل حركة النقل والقطاعات الاقتصادية، في ظل نفاد الكميات في العديد من المحطات التي تتزود بنسبة 90% من الوقود المهرب قبل غلق معبر رأس الجدير.