بدأت محكمة استئناف طرابلس النظر في قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية عليا تحل محل وزارتي التخطيط والمالية وتمارس مهام تخصيص أموال الباب الثالث من الميزانية العامة.
واعتبرت المحكمة أن المجلس الرئاسي خلط أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية بإعطاء اللجنة سلطة إقرار أوجه إنفاق المال العام وفوضها سلطة تتجاوز حدود مهماته وتدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وقالت المحكمة إنه يتعين الاستعجال في إيقاف العمل بقرار تشكيل اللجنة المذكورة وتقرير انعدامه والحيلولة دون أي أثر له لاختلال ركن الاختصاص الموضوعي لأن في الأمر ضرر محدق وخطر وشيك للمصلحة العامة ولموارد الدولة ومقدراتها.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر بداية يوليو الماضي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا تحل محل وزارتي التخطيط والمالية وتمارس مهام تخصبص اموال الباب الثالث من الميزانية العامة، مما عجل بقضية تقدم بها أحد نواب الشعب بمطلب لمحكمة استئناف طرابلس لغرض الغاء القرار باعتباره متجاوز للاختصاص المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.
في جانب آخر أصدر مجلس النواب في 5 سبتمبر بيانا اعتبر فيه أن الميزانية تم إقرارها بإجماع النواب وتعتبر أوجها صرفها موحدة على مستوى الدولة الليبية، وأي طريقة أخرى من أي طرف هي إهدار للمال العام وتجاوز للقانون المالي للدولة.
ويتوقع عدد من النشطاء والمحامين ان يتم الغاء قرار الرئاسي بتشكيل لجنة عليا للمالية خاصة مع تزامن إقرار مجلس النواب للميزانية العامة وتوحيد البنك المركزي الامر الذي تنتفي معه اي فائدة من وجود أي جسم مالي آخر.
وبحسب مراقبين فإن القرار التي اتخذه المجلس الرئاسي كان معولا عليه في إطار تقاسم الأطراف السياسية للموارد المالية على أساس المحاصصة الجهوية لكن ابإلغائه يمكن العودة إلى تقسيم الموارد وفق المعيار الوطني الموحد.