أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن مطالب المحتجين في منطقة الهلال النفطي شرعية، ومن حقهم الاعتراض على الآليات المعتمدة حاليا في التصرف في عائدات مبيعات النفط، إلّا أنّ اقفال الحقول والموانئ النفطية لن يحلّ المشكل، بل سيُعطل عمل المؤسسة ويؤثر سلبا على الانتاج.

وبين باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر" أن الحكومة الليبية خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وأكد باشاغا على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط في أقرب الآجال، وذلك لتجنب ما يمكن أن تتسبب فيه الإقفالات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية للقطاع.

أعرب باشاغا عن استعداد حكومته لإتمام كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد الآليات المتعلقة بالتحفظ على العائدات النفطية، مع الاستمرار في صرف بند المرتبات والمحروقات، وذلك لضمان إدارة الإيرادات وتوزيعها بشكل عادل وشفاف، وبما يتوافق مع تطلعات الشعب الليبي.

وبحسب المركز الإعلامي لوزارت الحكومة الليبية طالب باشاغا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل عاجل بإحالة مقترحات بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفظا على مصلحة المواطن.

وأضاف باشاغا في خطاب موجه لـ صنع الله أنه الحكومة الليبية تواصلت مع عديد الأطراف وزارت منطقة الهلال النفطي واستمعت لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.