أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة طرابلس كدروع بشرية غرض الإبتزاز السياسي.

وأشار باشاغا في بيان له إلى أن الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، مؤكدا الاستمرار في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية.

ودعا باشاغا كل الليبين للتمسك بما يجمعهم حتى الوصول لسلطه منتخبه عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأشاد باشاغا بالبيان الصادر عن الرئاسة التونسية الداعم للحل السياسي الليبي - الليبي وحرص تونس على وحدة واستقرار ليبيا. 

وأكد البيان الختامي المشترك للاجتماع الوزاري التشاوري التونسي الجزائري الليبي أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، وبما من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة.

وشدد وزراء خارجية ليبيا نجلاء المنقوش وتونس عثمان الجرندي، والجزائر رمطان لعمامرة في ختام اجتماعهم التشاوري في تونس على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي.

ورحب الوزراء بقرب استئناف اللجنة الدستورية المشتركة لأشغالها بالقاهرة وشجعوا أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استغلال هذه الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه في أقرب وقت ممكن.