سلط رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث، الباحث السياسي جمال شلوف، الضوء على التصريحات الصحافية الأخيرة التي أدلى بها القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، حول مرحلة ما بعد تأمين العاصمة طرابلس.

وقال شلوف في ورقة تحليلية خص "بوابة أفريقيا الإخبارية" بنسخة منها، "إن تصريحات حفتر موجهة إلى الشعب الليبي، ولو كان غير ذلك لما توجه إلى وسائل إعلام محلية، وتوجه للعالم عبر قناة عالمية أو عربية للتصريح خلالها"، لافتا إلى أن تصريحات حفتر بينت أن الهدف الرئيسي من عملية طوفان الكرامة هو "تحرير الإرادة السياسية لليبيين".

وأضاف شلوف، "الدخول إلى عملية انتقالية رابعة محددة وواضحة المدد الزمنية ضرورة لا مناص منها، وهي تتطلب تعديلا دستوريا ما يجعل مشاركة البرلمان في هذه المرحلة شر لابد منه، ذكر أن انتهاء مخرجات الصخيرات تم بانتهاء مدة اتفاق (17/12/2017) وبسبب أحكام قضائية، هو تفسير لإقصاء الرئاسي ومجلس الدولة من المشاركة في المرحلة القادمة، وليس لأنهم داعمو الميلشيات فقط"، مشيرا إلى أن العمود الفقري للمرحلة الانتقالية القادمة هو حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة بصلاحيات تأسيسية وتنفيذية ودستورية، ويعني وجودها بهذه الكيفية في الإعلان الدستورية تقليص لصلاحيات البرلمان، وفي ذات الوقت تحتاج إلى سلطة رقابية قوية جدا، حتى لا يتكرر النهب والفساد وتمديدها لنفسها.

وتابع، "تسمية الحكومة بالوحدة الوطنية مؤشر لعدم استثناء اي منطقة ليبية من تمثيلها فيها، وهي تمثل نظرة المؤسسة العسكرية لكل الليبيين بمختلف مناطقهم سواسية، دون استثناء لأي منطقة بسبب رأي سياسي، بعكس مبادرة السراج التي اقصت كل ليبي لا يشاركهم الرأي، كما أكد أن الحل الوحيد للأزمة السياسية الليبية هو الانتخابات، والمرحلة الانتقالية وحكومة الوحدة الوطنية هي فقط طريق نحو الانتخابات بعد تحرير الإرادة السياسية لليبيين بحل الميلشيات المسلحة ليكون انتخابهم حرا وديمقراطيا، والحديث عن عرقلة الرئاسي للانتخابات التي كان يفترض اقامتها نهاية العام 2018 ثم بدايات العام الحالي مؤشر أخر لعدمية الإرادة السياسية للسراج، ومسبب أخر لضرورة العملية العسكرية".

كما قال شلوف، "إن المشير لم يتحدث بعدائية عن السراج والرئاسي، ولم يتحدث حتى عن الميليشيات إلا بضرورة حلها ونزع سلاحها لتحرير الارادة السياسة والذهاب إلى الانتخابات، وليس كحديثه عن الإرهاب الذي يجب اجتثاثه، بينما لا يخلو اي بيان او تصريح للسراج ورئاسيه ووزرائه وحتى قيادات حشده من ألفاظ عدائية لشخص المشير، وهذا مؤشر يؤكد كيفية نظرة المؤسسة العسكرية لعملية طوفان الكرامة كضرورة لقيام الدولة وليس عداء لشخوص أو طمع في احتكار للسلطة، وأخيرا .. برغم الانحياز الواضح لبعثة سلامه لطرف الحشد الميلشياوي، لا توجد نية حقيقية لدى المؤسسة العسكرية نحو طلب تغيير سلامة كمبعوث إلى ليبيا، ربما لإدراكها أن زمام الأمور تجاوزت أن تكون البعثة حاكم سامي للشؤون الليبية، وأن تجاهلها هو الطريقة المثلى للتعامل مع دورها المتدخل في شؤونا السياسية، وأن دورها كفارض للحل السياسي قد ولى إلى غير رجعة".