أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن الجهود التي اضطلعت بها لجنة 6+6 المشكلة من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة تشكل خطوة مهمة، إلا أن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة.

وأضاف باتيلي في كلمته خلال اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنعقد في بنغازي أنه ينبغي القيام بالمزيد من العمل لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وحث باتيلي الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسياً زدعا مجددا جميع القادة إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي مشيرا إلى أن استمرار الجمود الحالي أمر خطير. وينبغي على الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان.

وتابع باتيلي أنه لا يجدُر بهذه العراقيل السياسية أن تكون عائقاً أمام اللجنة العسكرية المشتركة مبينا أن بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية وتهيئة بيئة تكفل إنجاز انتخابات تتسم بالشفافية والشمول واحترام نتائجها من قبل جميع الأطراف. وبهذا الخصوص، شدد على أهمية الأطراف العسكرية الفاعلة كونها عامل أساسي ضامن للسلام والاستقرار في ليبيا.

وأكد باتيلي أن هذا الاجتماع يشكل امتداداً للجهود الرامية لتعزيز السلام في ليبيا وتقديم الدعم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية مشددا على أن الأمن عامل أساسي للتمكن من إنجاز الانتخابات التي تحتاج إليها ليبيا لإنشاء مؤسسات شرعية وتمهيد السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم.

وأضاف باتيلي أن اللجنة العسكرية المشتركة قدمت "العديد من الإنجازات إلا أننا ندرك أن استمرار التقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل تام منوط بالتكاتف الوطني والدولي" وأردف أنه "بتقييم وضع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، نرى أن عدداً من قرارات اللجنة وتوصياتها قد نُفذ بينما البعض الآخر يواجه تحديات".

وتابع باتيلي أنه "فيما يتعلق بالتشكيلات المسلحة، وهو أحد البنود الأساسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، سعت اللجنة إلى التواصل مع القيادات الأمنية والعسكرية وقد تكللت مساعيها بالنجاح. إذ بادرت اللجنة باتخاذ تدابير كفيلة ببناء أواصر الثقة بما فيها إطلاق سراح المحتجزين. وبالتوازي، خرجت اللجنة بتوصية مفادها إنشاء لجنة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج تعنى بتصنيف التشكيلات المسلحة، ولم يتم تشكيل هذه اللجنة بعد" 

وأردف باتيلي "بالمثل، قررت اللجنة إنشاء لجان اتصال وتفعيلها لتعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وقامت هذه اللجان الآن بتجهيز مكتب لها. بينما ما تزال عملية توريد معدات هذا المكتب جارية. وشرعت اللجنة بالعمل على قاعدة بيانات على الرغم من النزاع الذي نشب في السودان ما أدى إلى إبطاء عجلة تقدمها".

وأضاف باتيلي "أود أن أُذكر بنتائج زيارتي إلى السودان وتشاد والنيجر حيث ناقشت عمل لجنة التواصل والحاجة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل منسق ومتزامن . بعد أيام قليلة من زيارتي تلك، اندلع الصراع في دولة السودان. نأمل أن يستتب السلام والاستقرار في السودان في القريب العاجل من أجل السلام والاستقرار العام في المنطقة".

وقال باتيلي "فيما يخص القوة العسكرية المشتركة، البند الآخر من بنود اتفاق وقف إطلاق النار حددت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الهيكلية والاحتياجات وما إلى ذلك وقدمت الطلب إلى قياداتها العليا. ولربما هذا يسترعي تنفيذ هذا البند الدعم منا جميعاً".

وأردف باتيلي خلال الاجتماع أن ثمة تحديات جمة تقف أمامكم (مجموعة العمل الأمنية) منها ضمان بيئة آمنة وسليمة للانتخابات، معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، النهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ضمان حماية حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية.