قال مسؤولون ليبيون، إن العاصمة طرابلس شهدت انفراجا في إمدادات السلع الأساسية المستوردة، بعد نقص حاد على مدار الأسابيع الماضية، مع توقف العمل بميناء طرابلس البحرى، بسبب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، لتعود الحركة التجارية إلى طبيعتها بشكل تدريجي، رغم استمرار ارتفاع أسعار مختلف السلع.

وقال محمد الزايدي، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد الليبية، اليوم الخميس، إن موردي السلع الغذائية في طرابلس، أصبح لديهم مخزون يكفي شهورا لتغطية احتياجات السوق.

وأضاف الزايدي، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هناك انفراج في الحركة التجارية بسوق الكريمية الرئيسي، بطرابلس، والذى يعد أحد المصادر الرئيسية لإمداد المنطقة الغربية والجنوبية بليبيا باحتياجاتهم من السلع الغذائية، مشيرا إلى أن حركة البيع والشراء عادت ولكن بشكل بطئ.

وأشار الزايدى إلى أن الوزارة ستعقد اجتماع مع التجار، لبحث أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، رغم ضخ إمدادات كافية من السلع الأساسية.

وتتجه الحكومة الليبية المؤقتة إلى الغاء الدعم على السلع الغذائية في البلاد بحلول العام القادم.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة الأسبوع الجاري، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ليبيا، إذا ما استمر تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. وقالت المنظمة إن هناك 2 مليون ليبى على الأقل قد يكونون عرضة لخطر نقص الغذاء، إذا استمر القتال في ليبيا وذلك حسب تقديرات الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وقال بدر الدين التومي، عضو لجنة الأزمة بالمجلس المحلي بطرابلس، إن ميناء طرابلس، والذى يعد أحد الموانئ الرئيسية، لاستيراد السلع الأساسية وغيرها، عاود العمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه جرى تسهيل الإجراءات للإفراج عن البضائع الموجودة في الميناء.

وأضاف التومي، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن مصلحة الجمارك الليبية قامت بالإفراج بشكل سريع عن عشرات الحاويات، التي تحتوى على مواد غذائية ودوائية، كانت موجوده بمخازن الميناء، وذلك لضمان إمداد الأسواق بما تحتاجه من سلع ومنتجات.

وقال مسؤول بمصلحة التعداد والإحصاء الليبية، رفض ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن التقديرات الأولية للمصلحة تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 6.5 % خلال شهر يوليو / تموز الماضي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقا لما تم رصده في الأسواق.

يذكر أن معدل التضخم الشهري في ليبيا كان لا يتجاوز 2 % منذ مطلع العام الحالي . وبلغ متوسط مُعدل التضخم الشهري حتى نهاية العام الماضي 2.6%.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن أسعار السلع في ليبيا، تتجه الي التصاعد في حالة عدم وجود استقرار في ليبيا، على المدى القريب .وقال أحمد الكوشلي، وزير الاقتصاد السابق، إن النزاعات المسلحة التي تشهدها ليبيا، تؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية في البلاد.وأضاف في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن ليبيا ليس لديها مؤسسات حكومية قوية، تستطيع السيطرة من خلالها على جشع التجار.

وقال مدير الأسواق المالية بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع الاساسية، متاحة لرجال الاعمال، لتوريد السلع لتغطية مُتطلبات السوق.

وقال على امسلم، واحد من كبار موردى السلع الغذائية، لوكالة الأناضول، إن عملية استيراد السلع تسير بشكل طبيعي، وأن البنك المركزي يمنح العملة الصعبة للمستوردين بالسعر الرسمي، وأنه لا توجد أي إشكالية تواجه المستوردين في الوقت الحالي.