بعد الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية الجزائري  و وزير الأمن بجمهورية مالي بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس المالي "ابراهيم بوبكر كايتا" للجزائر والذي تم بموجبه تحديد آليات العمل الأمني بين البلدين جاء الاجتماع التحضيري للدورة 12 للجنة الحدودية الجزائرية-المالية والذي جرى برئاسة كل من الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الجانب الجزائري و الأمين العام لوزارة الإدارة الإقليمية عن الجانب المالي.

و عكف البلدان خلال هذا اللقاء على دراسة مجموعة من مجالات التعاون الثنائي لا سيما الأمن ,التجارة ,الجمارك وتنقل الأشخاص، وهذا بحضور محافظي الولايات (المحافظات) الجنوبية الجزائرية "تمنراست" و "أدرار"  و محافظو "تومبكتو" و "كيدال" و"غاو" عن الطرف المالي.

وتعد الزيارة الأخيرة للرئيس"كيتا" للجزائر إشارة واضحة على محاولة العمل الجدي بين البلدين حول مشكل لا يستطيع الطرفان إغفاله بأي حال من الأحوال وهو المشكل الأمني وهو الحاضر برتوكوليا في الدورات السابقة و الغائب عن التحقيق ميدانيا.

وكانت أشغال الدورة 11 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية قد جرت في 7 يوليو 2011 بالجزائر العاصمة وتم فيها تنصيب أربع لجان فرعية متخصصة.  و تتعلق هذه اللجان الفرعية بالتعاون الاقتصادي و التعاون الإداري و الاجتماعي و الثقافي و الرياضي و كذا التعاون الفلاحي و الصحي و البيئي فضلا عن التنمية المستدامة و كذا اللجنة الفرعية المكلفة بالمسائل المتعلقة بالأمن و التنقل الحر للأشخاص و الممتلكات.

ولكن عمل تلك اللجان بما فيها الأمنية ظل حبرا على ورق وشهد الخط الحدودي بين البلدين تكرار مئات الحالات من تهريب المواد الغذائية والأسلحة والمخدرات وكلها يرجح أن الجماعات المسلحة شمال مالي كانت المستفيد الأكبر منها ومن مداخليها لتدعيم عملياتها المسلحة بالمنطقة ككل. وإذا ما عدنا إلى الدورة العاشرة لهذه اللجنة الأمنية الحدودية بين البلدين التي عقدت في  نوفمبر 2007 في الجزائر العاصمة دائما نجد أن المدة بين كل دورة يفوق الأربع سنوات وهو وقت طويل بالنظر إلى أهمية وجدية المشكل الأمني بالمنطقة وإن كان محسوب في العلاقات بين البلدين الشكل الدوري لها بهذا الفارق الزمني.