اصطف الخميس عشرات المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء أمام مقر تابع لوزارة الهجرة في وسط العاصمة الرباط لتقديم طلبات تسوية أوضاعهم القانونية،في اليوم الأول لانطلاق عملية تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون في المغرب دون أوراق قانونية.
وعلى المتقدمين بهذه الطلبات أن يثبتوا أنهم مقيمون في المغرب منذ خمس سنوات متواصلة على الاقل، مع ضرورة الحصول على عقد عمل ساري المفعول لأكثر من سنتين حتى يتسنى لهم تسوية أوضاعهم القانونية على ما أفاد بيان لوزارة الهجرة.
وأوضح البيان نفسه أن عملية تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين المقدر عددهم ما بين 25 و40 ألف مهاجر، حسب وزارة الداخلية المغربية، يمكن أن تشمل الأطفال القاصرين كذلك.
ويضاف الى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء حوالى 2500 سوري مهاجر فار من ويلات الصراع في سوريا، حيث يرغبون في العبور لطلب اللجوء في أوروبا.
وستستمر عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين على الأراضي المغربية طيلة سنة 2014.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه نهاية نوفمبر بتسوية ملف الهجرة واللجوء عبر اعتماد "مقاربة إنسانية" ، وذلك بناء على توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان،وهو هيئة رسمية.
وتعرض المغرب قبل الإعلان عن سياسته الجديدة للهجرة لانتقادات دولية بخصوص سوء معاملة المهاجرين .
كما أنه يواجه بسبب موقعه الجغرافي وقرب شماله من أوروبا (14 كلم بحرية بين طنجة والجزيرة الخضراء) ضغطا بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الراغبين في العبور إلى الضفة الجنوبية للقارة العجوز أملا في غد أفضل.