انطلقت اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور التي يقودها وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى مع الشخصيات والأحزاب والمنظمات والجمعيات وكفاءات أخرى.وتمحورت أغلب الاقتراحات في اليوم الأول  على ضرورة حماية وحدة الشعب الجزائري والتراب الوطني ضمن هذا الدستور بالإضافة إلى العمل على ترقية دور المجتمع المدني والديمقراطية  وكذا اقتراحات تهدف لتطوير مؤسسات الدولة وتحصين الاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عمران الشيخ في تصريح له اليوم عقب لقائه مع اويحي على أهمية وحدة الشعب الجزائري وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن. وأوضح أبو عمران أن لقاءه شكل فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين مضيفا "اقترحت ما استطعت حسب تجربتي في التدريس والتكوين الذي يعد أساسي في تطوير البلاد، مشيرا إلى ضرورة ترقية العدالة والصحافة الجزائرية.من جهته اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري محمد صغير باباس "دسترة" هذا المجلس.

وأوضح باباس في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي -المكلف بالمشاورات- أن الحوار تمحور حول ثلاثة محاور أهمها دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم، أما المحور الثاني فتعلق بموضوع الحريات الفردية والجماعية في حين ارتكز  المحور الثالث من المناقشة حول "الاهتمامات الخاصة بالرئيس بوتفليقة والتي أثارها في بداية العهدة الجديدة والمتعلقة ب"ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في الجزائر".من جانبه اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني على بوخزنة تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة،وأوضح بوخزنة في تصريح صحفي عقب لقائه مع  أويحيي أنه قدم وثيقة "متكاملة" ضمت جملة من الاقتراحات منها "تمديد العهدة الرئاسية لسبعة (7) سنوت حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار إستشرافي".

أما حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" فقد كشف اليوم عن المقترحات التي سيشارك بها في مشاورات تعديل الدستور، حيث أكد رئيس الحزب عمار غول في ندوة صحفية أن هذه المقترحات  تصب في عدة نقاط من بينها التداول السلمي على الحكم والفصل بين السلطات وإعطاء مكانة أكبر للشباب والقدرات الوطنية المتواجدة داخل أو خارج الوطن والسماح للجالية الجزائرية بالمهجر من المساهمة في بناء الوطن.الجدير بالذكر أن هذه المشاورات ستكون بمشاركة 30 شخصية عمومية في الجزائر من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة لإثراء مشروع تعديل الدستور و 52 حزبا من بين 64 حزبا و37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.