انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول فوزي النويري.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن الجلسة المنقولة على الهواء خصصت لاستكمال مناقشة عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس.

وكان مجلس النواب قرر في 18 أكتوبر الماضي إحالة مشروع قانون المرتبات الموحد إلى اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضاً مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.

واتفق أعضاء المجلس خلال جلستهم التي عقدت في مدينة بنغازي على عدد من الملاحظات بشأن قانون المرتبات الموحد بعد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.

وتتمثل الملاحظات في التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د .ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد وضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد وأيضا ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة  بهذا الصدد .