أنهت اللجنة الدستورية السورية، المشكلة من ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني من أجل صياغة دستور جديد، أمس السبت سلسلة اجتماعاتها في جنيف دون تحقيق تقدم ملموس.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، في تصريحات صحافية "هناك خلافات قوية، و(ممثلو) الوفود لم يخافوا من إبدائها، ولكنهم اعترفوا في نفس الوقت بوجود نقاط متفق عليها، وأتمنى أن يكون هناك اتفاق في المرة القادمة بناء على هذه النقاط لتتقدم المفاوضات".

وبدأت الاجتماعات الاثنين الماضي، قبل أن تتوقف ليومين بعد اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين المشاركين، ولكن بعد تقييم الوضع من جانب السلطات الصحية في سويسرا، عاد أعضاء اللجنة للاجتماعات منذ الخميس الماضي.

ويتعلق الأمر بـ15 ممثلاً عن حكومة الرئيس بشار الأسد و15 عضوا آخرين في لجنة المفاوضات السورية، بينما يعد الـ15 عضو الباقين من المجتمع المدني.

واجتمعت هذه اللجنة للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورغم عدم تحقيقها تقدم ملموس بسبب الخلافات بين الأطراف على الاتفاق على أجندة مشتركة، بعثت بالأمل في إمكانية إنهاء العملية السياسية بعد سبعة اعوام من فشل الدبلوماسية، ووضع حدا للنزاع المسلح الذي تشهده سوريا منذ عام 2011.