انتقدت اثنتا عشرة منظمة من المجتمع المدني الحكومة الكاميرونية بشأن سير اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وأعربت عن قلقها من غياب أنشطة من شأنها تمكين الكاميرون من البقاء ضمن هذه الهيئة.

ولأن "حفاظ الكاميرون على صفة دولة مطابقة ليس هدفا في حد ذاته"، أشارت هذه المنظمات إلى أن بقاء الكاميرون ضمن هذا الفضاء يمر عبر "تقييم لنتائج وانعكاس تنفيذ المبادرة على حكامة الموارد الطبيعية".ويقول المجتمع المدني إنه لاحظ جملة من المخالفات التي قد تلحق الضرر بالكاميرون فيما يتعلق باستمرار انضمامها لهذا التجمع.