انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة بشدة مجلس النواب الليبي متوجها إليه بتهم الفساد المالي والإدراي وتراجعه الكبير في مجال دعم حقوق الإنسان في البلاد.

وقال حمزة في تصريح له الأحد، إن المجلس تحول إلى "وكر للفساد المالى والإداري ومكب إداري للأسف الشديد لكل من هب ودب من خلال النقل من مختلف قطاعات الدولة التي لا صله لها بعمل المجلس كقطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة والزراعة الأجهزة الأمنية والعسكريين والحرس البلدي والحكم المحلى نهيك عن فوضي التوظيف في هذا المجلس بمؤهلات علمية إعدادي وثانوي ونقل وتوظيف عائلات كاملة ومن هم على باب تقاعد ضمن الكادر الإداري للمجلس والذي بلغ 3 الألف موظف وهو ما يخالف شروط التوظيف والعمل بالمجلس طبقا لما نص عليه قانون تأسيس المجلس ، ومن غير المؤهلين ولا المختصين بشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والقانون والقانون العام والجنائي وعلم الإجتماع والإدارة والإعلام والمجتمع المدني والمحاماة ، وفوضي توزيع الفروع والمكاتب والتوظيف بها" .

وطالب "رئاسة وأعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بالعمل على معالجة الوضع الحالى للمجلس من خلال تغيير مجلس إدارته بالإضافة إلى فتح باب العضوية والترشح بالشكل المعمول به في اختيار أعضاء ورئاسة المناصب السيادية التابع للسلطة التشريعية وليس بقرارات فردية باسم رئاسة مجلس النواب الليبي، كما يجب إعادة النظر في المئات ممن تم توظيفهم ونقلهم وانتدابهم للمجلس بشكل مخالف وإحالتهم لوزارة الخدمة المدنية وإعادة هيكلة وتنظيم المجلس وتطوير نظام عمله."

وأشار أحمد حمزة إلى أن المجلس حاد عن مهام عمله التي نص عليه قانون تأسيسه وهو الشراكة والتعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني وبشكل خاص منها المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية وهو ما لم يتم، معتبرا أن وضعه بات يُشكل وصمة عار ونقطة سوداء في مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان والحركة الحقوقية في ليبيا .

وأضاف رئيس اللجنة أنه أمام ما سماه "العبث والانحراف في مقاصد ومهام عمل المجلس وأهدافه وطبقا لقانون تأسيسه، فإنه كان لزاماً التحرك العاجل لوقف هذه الفوضى وإيجاد المعالجات والحلول العاجلة لمعالجة وضعه بشكل شامل وجذري... داعيا إلى إعادة النظر في تركيبة وإدارة المجلس ليستمر في عملة وفقا للقانون حسبما تقتضيه المصلحة العامة والحالة العامة لحقوق الانسان في ليبيا.