قال نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي إن الدولة انتدبت نحو ستين محامياً لتولي ملف محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح أبتي في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، أن المحامين سيعملون على الدفاع عن مصالح الدولة في الإجراءات الجارية لملاحقة الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأفراد من أسرته قضائياً.
وأضاف أن المحامين المدافعين عن مصالح الدولة سيعلمون طرفاً مدنياً في هذه القضية المعروضة على القضاء، وأن هدفهم استرجاع أموال الدولة التي كشف تقرير برلماني عن التلاعب بها، واختلاسها خلال فترة حكم الرئيس السابق.
ورفض أبتي حجة دفاع الرئيس السابق التي تفيد بأنه لا تجوز مساءلته إلا من محكمة العدل السامية لحصانته الرئاسية التي ينص عليها الدستور الموريتاني قائلاً: "إن رئيس الجمهورية يفقد هذه الحصانة بمجرد مغادرته للسلطة".