وقع الوزير الكاميروني المكلف بالمالية، الأمين عثمان ماي، مقررا يتضمن امتيازات ضريبية وجمركية جديدة بهدف تحفيز الشركات على الاستثمار الخاص.ويستهدف هذا المقرر الشركات الموجودة التي تلتزم، على مدى 5 سنوات على الأكثر، بتحقيق استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعة التقليدية، والثقافة، والصحة، والتعليم، والطاقة، والزراعة، والبيطرة، والصيد، والسكن الاجتماعي، والنقل الحضري.

وتشمل الامتيازات الجديدة خفض الضريبة على الشركات أو الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية الأساسية بنسبة 50% من مبلغ الاستثمارات، والإعفاء من الرسوم المتعلقة بالقروض، والسلف، والسحوب القبلية في الحسابات الجارية، والكفالة.وهناك امتيازات أخرى تتعلق بالتسجيل المجاني، دون جباية الطابع، تتدرج على الإجراءات المتعلقة بزيادة، أو تقليص، أو تعويض، أو تصفية رأس المال، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد التجهيزات والمعدات الصناعية.