اتهم الادعاء في الولايات المتحدة عشرة إيرانيين يوم أمس الجمعة، بشأن مخطط مزعوم طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأمريكية على طهران من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأمريكي في لوس انجليس إن العشرة وهم ثمانية رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم.
وقالت تريسي ويلكسون، المدعية الأمريكية بالإنابة، في بيان: "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".
ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران، كما رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بأي من المتهمين ولم يتضح ما إذا كان قد وكلوا محامين.
ويقول ممثلو الادعاء إن المخطط يعود إلى 1999، عندما افتتح المتهمون سيد زياد الدين طاهري زنجاكاري، وسالم حناره وعيسى شيخ شركة تسمى برسيبوليس للخدمات المالية في لوس أنجليس، والتي كانت تستخدم لتحويل الدولارات بشكل غير قانوني إلى إيران.
وقالت الوثيقة إن زنجاكاري ومتهماً آخر اسمه عباس أمين أرسلا 20 مليون دولار لماليزيا لشراء معدات أنابيب لشركة نفط إيرانية.
ويواجه زنجاكاري وأمين وسالم حنارة وشخص آخر اتهامات باستخدام شركة واجهة مقرها هونج كونج لشراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار بشكل سري من رجل أعمال يوناني في نفس العام. وفرضت الولايات المتحدة فيما بعد عقوبات على رجل الأعمال اليوناني الذي لم يذكر اسمه في الوثائق.