تعهّدت الولايات المتحدة بتقديم دعم بقيمة 500 ألف دولارًا في صورة مساعدة لاقتناء أسلحة غير فتاكة للاستجابة السريعة لدعم جهود وزارة الداخلية الليبية لتعزيز قدرات مديرية أمن طرابلس.

وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بيتر بودي في بيان له إن ذلك جاء خلال زيارته وقائد القيادة العسكرية الأميركية فى إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال توماس والدهاوسير موضحا أن هذه المساعدة الجديدة تعد تكملة لمبلغ  30 مليون دولارًا أمريكيًا المقدمة ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا، وإزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات.

وأوضح السفير الأمريكي أن هذه المبادرات ضرورية لتعزيز الأمن والتصدي للتهديدات الحالية، غير أنّ الحلّ الدائم الوحيد لليبيا هو الخروج من مأزقها السياسي

وأضاف السفير الأمريكي أنه أعرب خلال زيارته اليوم لطرابلس ولقاءه رئيس لمجلس الرئاسي فائز لسراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا عن دعم الولايات المتحدة القوي للممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامه وعمله على تسهيل الحوار وتحسين الحُكم ومساعدة الليبيين على الاستعداد لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة.

وأردف السفير البريطاني "توضّح زيارتي إلى طرابلس اليوم التزام الولايات المتحدة المستمرّ تجاه حكومة الوفاق الوطني والمصالحة السياسية في ليبيا" مضيفا "تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتحقيق هدفه المتمثل في بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا في جميع أنحاء ليبيا.

وتابع "جدّدنا خلال اجتماعاتنا التأكيد على دعم الولايات المتحدة لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة قادرة على خدمة الشعب الليبي" مردفا "كما أكّدت على أهمية الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز استقرار إنتاج النفط وضمان قدر أكبر من الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي الليبي. ولن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية".

وأضاف "شكرنا وباشاغا على شراكة ليبيا القوية في مكافحة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية المصنفة على قوائم الأمم المتحدة، وشددنا على أهمية تجنّب المزيد من الصراع الذي من شأنه أن يقوّي الإرهاب ويزيد من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية."