طالبت حكومة الوفاق مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإصدار قرار عاجل يدين الاشتباكات في العاصمة طرابلس ويطالب بالوقف الفوري لهذه الأعمال وعودة قوات الجيش المهاجمة إلى مقارها السابقة والدعوة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها، أن العاصمة طرابلس تتعرض لهجمة وصفتها بالشرسة من قبل قوات الجيش وازداد الهجوم قوة بعد أن قام الجيش ليل الثلاثاء الماضي بدك بعض أحياء العاصمة "بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة ذات الكثافة النارية الخطيرة بما في ذلك صواريخ جراد مما نتج عنه وقوع ضحايا من المدنيين وترويع الآمنين مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات وتضرر البنية التحتية ونزوح وتشريد الالاف من المواطنين في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي تشهدها عاصمة ليبيا الأمر الذي يقع تحت طائلة القانون الدولي الإنساني ونظام روما الإنساني (محكمة الجنايات الدولية) وفقا لنص البيان .