طالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد كل المتورطين في الأعمال والممارسات الإجرامية الماسَّة بنزاهة القضاء الليبي والإساءة إليه والتحريض عليه والتشكيك فيه.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه،انها تابعت ببالغ الإستياء الشديد ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال اليومين الماضيين من إتهامات زائفة وجهت إلى المؤسسة القضائية، وتلفيق الإتهامات الزائفة بحق السُلطة القضائية وإتهام الجهاز القضائي بالرشوة والفساد والتزوير إلى الحد الذي تجاوز النقد المباح والنقد البناء وحرية الرأي والتعبير ليصل إلى حد الإساءة الشخصية والتشهير بأعضاء ومسؤولين بالسُلطة القضائية.

واضافت المؤسسة  إن الإعلان الدستوري، وكذلك التشريعات والقوانين الوطنية النافذة قد كفلت حرية الرأي والتعبير للجميع، إلا انها لم تُبيح الإساءة والتشهير والتطاول إلى الحد الذي يهدر مبدا سرية التحقيقات ويشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون. 

وتابعت انه من المعلوم أنّ الإعتراض على الإجراءات القضائية يكون من خلال الطرق والوسائل القانونية في الطعن المقرر قانوناً وسلوك الاجراءات التي كفلها القانون في تقديم التظلمات والبلاغات والشكاوي وليس من خلال الزج بالقضاء والإساءة اليه واهانتة عبر منصات التواصل الإجتماعي. 

واعتبرت المؤسسة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما تتضمن النقد البناء ونقدا مباحاً، ولا تؤدي إلى الإساءة والتشهير والإفتراء على الآخرين ولا تصفية حسابات شخصية أو تحقيق مصالح وأهداف سياسية، وطالما لا تسعى إلى المساس بهيبة واستقلال ووحدة ونزاهة القضاء، ومكانته. 

وواشارت المؤسسة الى انه بالنظر إلى ما تم نشره مؤخراً من اساءة للسلطة القضائية فإنه يدعو إلى التساؤل عن أسباب هذه الحملات الإعلامية الموجهة ضد السلطة القضائية في هذا التوقيت خاصةً في الوقت الذي اظهر فيه القضاء الليبي وحدته وتماسكه وجهود ومساعي النيابة العامة ومكتب النائب العام في التحقيق في العديد من القضايا البالغة الخطورة التي كان التحقيق فيها خلال السنوات الماضية متعذراً، وصعب للغاية جراء التحديات والظروف والأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، والتطور الملحوظ في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام، نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائده خلال عقداً من الزمن، وهي جهود غير المسبوقة التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.

وشددت المؤسسة على أنّ هذه الممارسات المشينة تُشكل جرائم يُعاقب عليه القانون وهي جريمة الإساءة والاهانة طبقاً لأحكام المادة 245 من قانون العقوبات وهي العقوبة المعنونة باهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات، فالاهانة كما أوضحت المحكمة العليا في طعنها الجنائي رقم 309 / 24 ق تتحقق بكل قول أو فعل أو كتابة أو رسم يقضى العرف بان فيه ازدراء وحطا من الكرامة في أعين الناس، كما أن ما قام به لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام وليس من النقد المباح في شئ وأنما أعمل إجرامي متعدد الأركان التشهير والشتم والإهانة والتخوين والافتراء وتظليل الرأي العام والمساس بالنظام العام للدولة والطعن في نزاهة القضاء وازدراءه وزعزعة ثقة المجتمع فيه من خلال هذّه الافتراءات التي سوق لها.

واعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ، عن إدانتها واستنكارها، حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافد أساسي من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.

واكدت المُؤسسة، على أن التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الافلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وما هي إلا محاولة تهدف بشكل أساسي لعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام والقضاء الليبي الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة والجريمة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات وحقوق الضحايا والمتضررين.

واوضحت المؤسسة انها تقدمت اليوم بكتاب تُطالب فيه المستشار النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد المتورط في هذه الجريمة، بكونها جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصله وإنما عمل إجرامي هدفه النيل من سمعة ومكانة القضاء الليبي والإساءة إليه وبث روح التشكيك فيه وزعزعة ثقة المواطنين الليبيين في سلطاتهم القضائية، وهو ما يُعد عملاً يمس الأمن القومي والنظام العام للدولة، من أجل خلق الردع العام والخاص حيال هكذا مُمارسات إجرامية.

وجددت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، تأكيد دعمها ومساندتها الكامله للسُلطة القضائية بكامل أركانها وعلى رأسها مكتب النائب العام والمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.