أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،عن  شديد إدانتها واستنكارها للقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة ،و الذي استهدف منزل المواطن خالد الدويبي ،مما أدى إلى وفاة طفلتان بريئتان  ،وإصابة شقيقهم الطفل بكسور خطيرة ،نقل على إثرها إلى العناية الفائقة ،وذلك على إثر سقوط قذائف عشوائية فجر اليوم ،على حي سكني مكتظ بالسكان المدنيين بالحي السكني  عمارات صلاح الدين جنوب مدينة طرابلس ، مما أدي إلى ترويع الأبرياء والمدنيين  فى استمرار صارخ لاستهداف المدنيين العزل.
و أكدت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،على قلقها البالغ إزاء العواقب المدمرة للنزاع المسلح المستمر  بأطراف العاصمة طرابلس ،والذي يؤثر على أمن وسلامة وحياة المدنيين الأبرياء ،خاصة الفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء و العجزه والمهاجرين،  و الاستخدام العشوائي و غير المتناسب للأسلحة الثقيلة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين ، و الإنتهاكات الخطيرة والممنهجة بحق الأطفال بما في ذلك تحمّل المدنيين والأطفال والنساء بشكل كبير ، أعباء الاقتتال وأعمال العنف وانعكاساتها النفسية عليهم ، والذي فاقم من معاناتهم بمناطق النزاعات والاضطرابات في مناطق النزاع .
و طالبت اللجنة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لتلك الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية السكان المدنيين ، وملاحقة المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والجرائم اللإنسانية التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين من قبل أطراف النزاع على تخوم العاصمة طرابلس، و ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تساهم بشكل فاعل فى إستمرار وزيادة وتيرة العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمناطق النزاع .
كما طالبت ،جميع أطراف النزاع المسلح بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولى وضرورة إحترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات، وتحذر من أن الاستمرار في استهداف المدنيين أو الأهداف والمرافق المدنية ، والهجمات العشوائية سوف يعرض مرتكبيها للملاحقة القضائية المحلية والدولية، وتذكرَّ كافة أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنسانى التي تحتم عليها حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، كما تحث اللجنة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لكافة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا .