أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها استهداف المستشفى الميداني الزهراء بطريق المطار والذي نتج عنه مقتل  4 أطباء وإصابة عدد 8 من عناصر الطاقم الطبي العاملين بالمستشفى، وتدمير جزء من مبنى المستشفى الميداني مساء يوم السبت.

وجددت اللجنة في بيان لها التأكيد على إدانتها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي، من استمرار للاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية وللمسعفين والاطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، والذي أوقع ضحايا وجرحي ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي و المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس ، والتي تتمثل مهمتهم الإنسانية في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم .

ودانت اللجنة جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والطبية التي تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطالبة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين والجرائم التي تستهدف العاملين في المجال الطبي والصحي والإغاثي والإنساني والمرافق الصحية والطبية، والأهداف والمرافق المدنية التي يتم استهدافها خلال المواجهات المسلحة والنزاع المسلح القائم بطرابلس، والتي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب طبقا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت اللجنة أنه يتوجب على الأطراف المتحاربة إدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم مشددة على أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني التي تقوم بها فرق الإسعاف والطوارئ واطقم جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي، وضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الجرحى والمصابين والمدنيين وتسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وذلك تماشياً مع القانون الانساني الدولي.

وأكدت اللجنة أن القانون الدولي الإنساني يدعو لضمان قواعده الإنسانية وتأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وُذكِّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والطبية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء، وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان  بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياة  و الكهرباء ، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة .