أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد استيائها لما قام به محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من خلال توجيه بلاغ كيدي لدى النيابة العامة بمكتب النائب العام، وذلك على إثر كتاب المؤسسة الذي وجهته إليه، بشأن ضمان حق الرعاية الصحية للمواطنين المرضىّ بالخارج، وطالبت من خلاله بالعدول عن الأجراء التعسفي الذي اتخذه بإيقاف التغطية المالية ووقف الدعم المالي للمرضى بالخارج.

وأكدت المؤسسة على أن البلاغ الذي تقدم به محافظ مصرف ليبيا المركزي، ما هو إلا محاولة يائسه لقمع ومصادرة حق حرية الرأي والتعبير ومصادرة لحق الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الضحايا والمتضررين من هذا الإجراء التعسفي الذي اتخذه بحق شريحة المرضي بالخارج، وتتنافي مع مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي والمصرفي، بالإضافة الى أن هذا الإجراء التعسفي والقمعي ما هو إلا إساءة استعمال للسُلطة واستغلالها لمصادرة وقمع الحقوق والحريات العامة التي كفلتها الأُسس والقواعد الدستورية والقانونية والحقوقية الوطنية والدولية.

واعتبرت أن الكتاب الذي وجهته كان في إطار مُتابعتها لسُوء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يمر بها المواطنين المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج بشكلٍ عام ومرضيّ الأورام السرطانية ومرضيّ ضمور العضلات بشكلٍ خاص وغيرهم منّ الأمراض المستعصية الأخرى، والتي توقفت بمعظم المستشفيات والمصحات الطبية خدمتها العلاجيّة والطبيه لهم نتيجة لتراكم المستحقات المالية وتأخر سدادها بجمهوريات "مصر وتونس وتركيا"، جراء إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي لإجراءات التفويضات المالية الخاصة بهم، بمبرر وحجة وجود شبهات فساد إداري ومالي في ملف العلاج بالخارج. 

وقالت المؤسسة إن الخطاب الذي وجهته إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي قائم على أُسس وقواعد دستورية وقانونية وحقوقية ضامنة لحق الرعاية الصحية والطبية للمواطنين الليبيين بالخارج والداخل، وانطلاقاً من أهداف ومبادئ عمل المؤسسة، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على ضمانات حق الرعاية الصحية للمواطنين داخلياً وخارجياً بكونه حقاً أساسي من حقوق الإنسان والمواطنة.