جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على تعيين مقرر دولي خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا،مؤكدة أن منظومة الأمم المتحدة، قد أخفقت خلال عقد من الزمن في اتخاذ ما يفرضه عليها الميثاق من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا

جاء ذلك في بيان اصدرته المؤسسة بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام،، حيث اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948.

وذكر البيان أن هذه الذكرى تأتي في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث مازال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، ومنها جرائم والقتل والاختطاف والاخفاء القسري، والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيين، والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق السجناء والموقوفين سواء كان في السجون التابعة لوزارة العدل، أو غيرها من السجون ومرافق الاعتقال.

وأشارت المؤسسة في بيانها الى أن القمع لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والمصادرة للحريات العامة، والانتهاكات الخطيرة  لحقوق الإنسان على مستوي حق الرعاية الصحية والتعليم وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والوظيفية، والعمل النقابي والسياسي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة، ساهمت بشكل كبير جدا في زيادة حدة انتهاكات حقوق الإنسان، وتقويض الحريات العامة وسيادة القانون والعدالة، وتعزيز وترسيخ حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.

واوضحت ان كل ذلك في ظل بروز أصناف جديدة من الافكار والممارسات والجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات العامة، التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على القيم الإنسانية المشتركة، التي تهدد النسيج الاجتماعي.

واستحضرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في هذه المناسبة، مئات الضحايا الأبرياء ممن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة، في ظل إفلات متكرر من العقاب، مؤكدة على ضرورة التزام المجموعة الدولية بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت أنها تعزز انخراطها اليومي في النضال من أجل ترسيخ هذه القيم، وترجمتها في الواقع، وتمكين الضحايا من استرداد حقوقهم أفرادا ومؤسسات وجماعات في ليبيا، مطالبة جميع السلطات الليبية على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان في كل مكان من ليبيا مهما كانت الظروف، فهي لا تقتصر على اليوم العالمي لحقوق الإنسان فقط، وأن يكون الاحتفال لزيادة تضافر الجهود والعمل الوطني.