عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رفضها لقرار رئيس حكومة الوحدة رقم ( 429 ) لسنة 2022م بشأن تعيين "عماد مصطفي الطرابلسي" وكيلاً عاماً لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة الضالع في إنتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، حيث يُشتبه في ارتكابه لعديد من إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني خلال سنوات 2014 و2019 و 2022م والمشاركة في أعمال العُنف والإشتباكات المسلحة طوال السنوات الماضية قد ترقي إلى جرائم الحرب.
وأكدت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية، على أن هذا القرار يُمثل تعزيز للإفلات من العقاب، وإعطاء ضوء أخضر لقادة وعناصر الجماعات المسلحة في الإستمرار بارتكاب المزيد من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق لإنسان وللقانون الدولي ومنح حصانة قانونية لهم من المساءلة والملاحقة القضائية، جراء ما ارتكبوه من جرائم وإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا على مدار السنوات الماضية.
كما أن هذا القرار يُمثل تكليف الطرابلسي بمهمة وكيل وزارة الداخلية انتكاسه خطيره لقيم حقوق الإنسان والعدالة في ليبيا، ويتنافي ويتعارض مع التزامات حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزامتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بتعزيز جهود المساءلة وسيادة القانون والعدالة وتقديم المتورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
حيث أن المصلحة العامة ومقتضياتها تستدعي بأن يكون في مناصب أمنية مهمة أشخاص يتمتعون بسجل نظيف وليس متورطين في إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني وقمع الحريات العامة.
وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية بإعادة النظر في قرارها المتضمن تكليف الطرابلسي بمهام وكيل وزارة الداخلية، وذلك لما له من آثار وتداعيات جد خطيرة على جهود ضمان حماية حقوق الإنسان وبسط سيادة القانون والعدالة في ليبيا.
وكما دعت اللجنة، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570)  و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض