ردت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على بيان أممي أكد تحسن أوضاع النازحين داخليا في ليبيا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها تابعت ببالغ الاستياء ما جاء في بيان المستشار الأممي الخاص المعني بحلول النزوح الداخلي "روبرت بايبر" الذي زار طرابلس وبنغازي مؤخراً.

وبينت اللجنة أن بيان المستشار الأممي تضمن كمًا هائل من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة والتقييمات الغير واقعية لحالة وأوضاع ونسب ومؤشرات أعداد النازحين والمهجرين داخليًا، كما تضمن الإعلان عن معلومات غير حقيقة بشأن قيام السُلطات الليبية ممثلةً في حكومة الوحدة الوطنية بتوطين معظم النازحين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.م.

ولفتت اللجنة إلى أن المستشار الأممي أشار في بيانه إلى أن حوالي 80% من النازحين تم معالجة أوضاعهم وعلقت اللجنة بالقول أنه من خلال متابعتها لمسائل وقضايا وأوضاع النازحين والمهجرين داخليًا منذُ سنوات عديدة، فإنها تستغرب هذه المغالطالت التي لا تعكس  حقيقة الوضع الفعلي للمهجرين والنازحين داخليًا من مختلف مناطق البلاد، فعلي سبيل المثال لا يزال عدد 7000 عائلة من مدينة بنغازي مهجرين بمناطق متفرقة من غرب البلاد، ولم يتم العمل على معالجة أوضاعهم وتمكينهم من العودة إلى مدينتهم ومنازلهم حتى الآن، كما لازال أهالي تاورغاء يُقيمون في المخيمات وخارجها، ولم تُمهد ولم تعمل أيضًا الحكومة لعودتهم وإعمار مدينتهم المنكوبة إنسانيًا، وكذلك النازحين والمهجرين من مدينة مرزق الذين لايزالون نازحين في مناطق مختلفة من الجنوب والشرق والغرب الليبي، ويقفون في أنتظار ترميم بيوتهم وضمان أمنهم وجبر الضرر الذي لحق بهم وبممتلكاتهم، ناهيك عن مهجري المنطقة الشرقية في المنطقة الغربية ، وأيضًا مهجري المنطقة الغربية من مدن ترهونة وغريان وصبراته وصرمان بعد حرب التي شهدتها مدينة طرابلس في 2019م.

وأشارت اللجنة إلى وجود العديد من الأسر المهجرة والنازحة داخليًا من مناطق مختلفة نتيجة العُنف المسلح، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأيضًا مهجري الجنوب نتيجة تردي الخدمات وغلاء المعيشة وغياب الخدمات الصحية وافتقار للأمن، ناهيك عن تسجيل نزوح أكثر من (20) ألف شخص من سكان وسط بنغازي وإجبارهم على إخلاء منازلهم قسريًا، حيثُ أُجبر السكان على النزوح من بيوتهم، والتخلي عن ممتلكاتهم أو وثائق الملكية الخاصة بهم، وذلك من قبل كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20، في مارس من هذا العام، وذلك بحسب ما جاء في تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة والذي صدر مساء الإثنين الماضي.

ولفتت اللجنة إلى أن النازحين بالداخل مسؤولية الحكومة حسب الأعراف الدولية فهم مواطنين بغض النظر عن أسباب وحالة نزوحهم، مبينة أن المبعوث الدولي تناسى مسائل المهجرين بالخارج منذ سنة2011م في دول الجوار الليبي الذين لا يزالون غير قادرين على العودة لوطنهم ومُمارسة حياتهم الطبيعية، بل وصل الأمر بالحكومة أن استغلت بعض ممتلكاتهم وغيرهم الكثير.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد استنكارها إزاء ما خلص إليه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزوح الداخلي في هذه البيان، ودعت فريق العمل الذي قدم  هذه المعلومات غير الدقيقة لمراجعة مصادره.

وبينت اللجنة أنها لاحظت التضليل الذي مارسته حكومة الوحدة الوطنية من ممثلى الوزرات برئاسة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بديوان مجلس الوزراء، والذين التقى معهم الوفد الدولي الذي ترأسه" السيد- روبرت بايبرمن " أثناء زيارته إلى طرابلس، والذين كان هدفهم تلميع الحكومة وتسويق جهودها لدى المجتمع الدولي والآليات الدولية من خلال تمرير معلومات زائفة ومغلوطه لهذا الوفد الأممي الزائر، وتعمد العمل على تغييب وعدم تمكين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختصة والمعنية بالشؤون الإنسانية والإغاثية وحقوق الإنسان من اللقاء مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بحلول النزوح الداخلي، بغية تمرير المعلومات المغلوطه والزائفة التي يُريدون تمريرها.

ودعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ووكالاتها لنقل الحقيقة، ولا تكن شاهد زور على حكومة تقاعست عن جبر ضرر مواطنيها رغم حجم الإنفاق الغير مسبوق من المال العام في عهد ولايتها، وعدم إيلاء ملف ومعاناة النازحين والمهجرين داخليًا وخارجيًا أي اهتمام وعناية وعدم تقديم أي معالجات وحلول لهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، المسؤولية عن الإضرار بمصالح الليبيين وتغييب صوتهم، وطمس الحقيقة وتزييف الحقائق من خلال تصدير معلومات مغلوطه عن واقع وحقيقة أوضاع النازحين والمهجرين داخليًا، وما تم في شأنهم من مُعالجات وإخفاقات.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالنزوح الداخلي، لتلافي الأخطاء والمعلومات المغلوطه التي أوردها في بيانه بشأن أوضاع النازحين والمهجرين داخليًا، ونقل الواقع كما هو عن معاناة الأنسانية في ليبيا، والعمل على دعم الحلول التى تخدم مصالح الليبيين، وأن يرفع يده عن حكومة ليس هدفها خدمة الشعب بقدر البقاء في السلطة بأي ثمن، وإن كان على حساب القضايا الإنسانية الملحة وذات الأهمية الخاصة.